قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إننا فى مرحلة متقدمة نسبياً فى صياغة مسودة الدستور، ولكن لم نصل بعد إلى الصياغة النهائية وأمامنا عدة أسابيع، نقوم خلالها بالتواصل مع المجتمع والنخب السياسية ونبض الناس، مشيراً إلى أن الترويج للدستور "موضة قديمة" وأن الصالح الحقيقى للمواطنين، هو دعوتهم للتصويت مباشرة على الاستفتاء للدستور.
وأضاف الشوبكى خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية مساء اليوم، بحضور أبو العز الحريرى، وعدد من قيادات الإسكندرية الجامعية والاقتصادية والسياسية، إلى أن الدستور ليس برنامج حزب سياسى ولابد أن يحفظ القيم والمبادئ الأساسية لعموم الشعب المصرى من خلال عملية توافقية من الأطراف والقوى المختلفة.
وأوضح الشوبكى أن المواد المختلف عليها لن يكون بها تهديد لقيم المواطن الأساسية مثل قضية العدالة والحريات العامة وحفظ الحقوق والديمقراطية والمواطنة، مشيراً إلى أن بعض القضايا فى هذا الدستور متأثر بنتاج الدستور الماضى.
وأوضح الشوبكى إيجابيات هذا الدستور الذى بدأ وضعه قبل أى استحقاقات انتخابية وقبل التنافس على أى صراع محتمل على السلطة حتى لا يتم تفصيله لصالح فصيل سياسى واحد.
وأشار إلى ضرورة حصول رئيس الجمهورية فى الدستور على صلاحيات تتيح له اتخاذ قرار لصالح البلاد وإذا أخطأ يتم محاسبته عسكريا أو عزله.
وأكد الشوبكى أن إلغاء مجلس الشورى، هو من أفضل القرارات التى تم اتخاذها بعد نقاش استمر لساعات، لأنه كان سيقوم على المحاباة وأن فكرة الكفاءة لم تكن موجودة على مدار عمره.
وعن القضايا التى مازال فيها جدل ومعلقة حتى الآن أوضح الشوبكى أن من أمثلتها نسبة 50% عمال وفلاحين، هل ستبقى أم يتم إلغاؤها، وكذلك مادة من مواد القوات المسلحة، وما اصطلح على تسميته بمواد الهوية تم إلغاء مادة 219 ولكن مازال هناك خلاف على إحدى النقاط بها، والنقاش على الفردى والقائمة.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو لجنة الخمسين، إن الدستور هو إحدى الخطوات القادمة فى خارطة الطريق، ومن المهم أن نبدأ فى خطوات سريعة حتى يفهم العالم الغربى، حقيقة الموقف المصرى ويتفهمون أن الشعب المصرى أراد بأكثر من 30 مليون نسمة أن يغير ليس لمجرد التغيير ولكن لاستكمال ثورة تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة