حقوق الإنسان فى الصحراء حلقة جديدة فى النزاع بين الرباط والجزائر

يشكل الخلاف الدبلوماسى بين الرباط والجزائر بشأن مسألة حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية، المستعمرة الأسبانية السابقة الخاضعة لإدارة المغرب، حلقة جديدة من خلاف مستمر بين "بلدين شقيقين" منخرطين فى صراع نفوذ داخل المغرب العربى وخارجه، ولم يفوت العاهل المغربى ليلة الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 38 للمسيرة الخضراء التى يعتبرها المغاربة "استرجاعا للصحراء"، فرصة الرد على التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الملك فى خطابه الذى نقله التلفزيون الرسمى إن "المغرب يرفض أن يتلقى الدروس فى هذا المجال (حقوق الإنسان)، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة" فى إشارة واضحة إلى الجارة الجزائر، واعتبر العاهل المغربى أن "من يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة، من خروقات لأبسط حقوق الإنسان".

بل أن ملك المغرب وجه اتهاما صريحا للجزائر قال فيه أنها تقدم "أموالا ومنافع، فى محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك فى إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي"، وتعود حدة كلام ملك المغرب فى خطابه الأخير، إلى رسالة للرئيس الجزائرى قرأه نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح فى 28 أكتوبر الماضى فى مؤتمر دعم الشعب الصحراوى فى أبوجا النيجيرية.