تقرير لمركز البحرين للدراسات والإعلام: إسقاط الجنسية عن المتورطين بالإرهاب استجابة حقيقية من ممثلى الشعب.. والقرار يهدف إلى وضع حدٍ لـ"العنف الممنهج" بـ"المملكة" لحفظ أمنها واستقرارها وفقاً للقانون

قال مركز البحرين للدراسات والإعلام فى تقرير له، اليوم الجمعة، أن الحديث عن موضوع الجنسية أصبح ضمن منظومة حقوق الإنسان التى يتشدق بها الجميع اليوم، وموضع تساؤل من الجميع حول أسباب إعادة فتح الباب مرة أخرى بعدما يزيد على قرن من الزمان، حينما عرف العالم الدولة الوطنية، وما ترتب عليها من ضوابط فى علاقتها مع مواطنيها، وكان من أهم هذه الضوابط مسألة الجنسية: كيفية منحها؟ ولمن؟ وكيفية سحبها؟ وما أسباب ذلك؟ وكيفية إسقاطها؟ وما الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك؟ وغيرها من الأسئلة التى تم حسمها فى الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتم تنظيمها فى كافة التشريعات الوطنية.

وأضاف التقرير، أنه لم تعد هناك دولة لا ينص دستورها على الجنسية كحق لمواطنيها، كما لم تعد ثمة دولة لا تنظم تشريعاتها موضوع الجنسية اكتساباً وفقداناً، إلا أنه قد يحلو للبعض من أجل استعراض لمواقف وطنية زائفة أو بطولات كاذبة أن يُعيد فتح هذا الملف، كما يجرى اليوم فى مملكة البحرين على سبيل المثال، مع قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن بعض البحرينيين لأسباب تتعلق بممارسات هؤلاء ومواقفهم حيال الوطن والمجتمع بعيداً عن أية خلافات سياسة مع الحكومة.

وأوضح، أن ذلك على عكس ما يدعيه البعض من أن الأسباب وراء إسقاط جنسية هؤلاء هو الخلاف السياسى مع الحكومة البحرينية، وهو ما ينطوى على كثير من الخداع للبسطاء أو حسن النية أو ربما سيئو النية الذين يرون فيها لحظة استفادة فى تأليب الأوضاع وتحريكها وإثارة المشاعر تحت مزاعم المواطنة وحقوق الإنسان، فى حين إذا ما تتبع حقيقة الأمر وجوهره وفهم القواعد القانونية الدولية والمحلية، لتغير موقفه من النقيض إلى النقيض، ليؤيد الحكومة البحرينية فيما ذهبت إليه، خاصة إذا علم أن ثمة مشروعية قانونية وسياسية فيما اتخذته الحكومة البحرينية من قرارات فى هذا الخصوص، وبعيداً عما تنظمه الاتفاقات الدولية فى هذا الشأن، وكذلك بعيداً عما ورد فى الدستور البحرينى وقانون الجنسية البحرينى فى هذا الإطار، يبقى التأكيد على أن الحكومة البحرينية.

وتابع التقرير: "حينما أقدمت على هذه الخطوة كان قرارها تنفيذاً أميناً ودقيقاً لما جاء فى توصيات المجلس الوطنى بغرفتيه (الشورى والنواب) فى جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013، بإسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها واتخاذ التدابير لفرض الأمن والسلم، وهو ما يؤكد على أمرين مهمين: اأدول، مدى ما يتمتع به نواب الشعب من حس وطنى فياض ومسئول دفعهم بالإسراع لعقد جلسة استثنائية لمواجهة هذه المخاطر.. أما الأمر الثانى، فيوضح أن ما أقدمت عليه الحكومة إنما هو استجابة حقيقية من ممثلى الشعب لترجمة الرغبة والإرادة الشعبية فى وضع حدٍ للإرهاب والعنف الممنهج بالاحتكام إلى القانون لحفظ أمن المملكة واستقرارها".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان تحرص على تنفيذ كافة التوصيات بما فيها التوصية الخاصة بإسقاط الجنسية، يأتى فى ضوء التزامها بصون الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والتشريعات، وكذلك فى ضوء احترامها لالتزاماتها بالمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها المملكة فى هذا الخصوص، مؤكداً أن هناك مرجعية دستورية وقانونية وكذلك شعبية استندت إليها الحكومة البحرينية فى إصدار قراراتها بسحب الجنسية ممن ينطبق عليه توصية المجلس الوطنى.

واستطرد: "خلاصة القول أن موضوع إسقاط الجنسية يجب أن يُفهم فى إطاره الكلى وليس كما يروج البعض بأنه يخالف مواثيق حقوق الإنسان التى صدقت عليها المملكة وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص فى مادته 15 على أن الجنسية حق لكل إنسان، ولكنه أقر كذلك الحق فى إسقاط الجنسية عن الشخص شريطة الالتزام بالمبادئ والضوابط المنصوص عليها، وعلى رأسها مبدأ التوازن كما جاء فى الإعلان.. وذلك يعنى أن ما يدعيه البعض من أن الدولة مقيدة فى ممارسة حقها فى إسقاط الجنسية تحت العديد من الدعاوى الباطلة، أمر يخالف منطقية الحق وجوهره".

وأوضح التقرير، أن صحيح القانون حينما ينظم الحق يجب ألا يفرغه من مضمونه، إلا أنه من الصحيح أيضا أن تنظيم الحق يجب أن يتم فى إطار ضوابط تضمن ممارسته دون ضرر أو ضرار للمجتمع والدولة الذى يقطنها أو يتمتع هذا الشخص بجنسيته، وهو ما يؤكد أهمية تحقيق المعادلة بين حق الشخص فى الجنسية كحق من حقوقه الأساسية، وواجباته تجاه الدولة التى يتمتع بجنسيتها.

وشدد تقرير مركز البحرين للدراسات والإعلام، على أنه من غير المقبول أن يتجاوز الحق على الواجب أو أن يطالب الشخص بحقوقه ثم يتنصل من واجباته، فإذا كان من حقه الحصول على الجنسية بما يترتب عليها من حقوق ومزايا، فعليه أن يلتزم بواجباته وأولى هذه الواجبات ألا يمارس إرهاباً وعنفاً ضد دولته أو مجتمعه وإلا عُدّ هذا الشخص خائناً لوطنه.

وتساءل التقرير: "كيف يمكن أن يستمر فى الاحتفاظ بوثيقة ارتباطه بالوطن، فى الوقت الذى يتآمر عليه لصالح أطراف فى الداخل أو الخارج؟.. وهل يستقيم ذلك مع منطقية الحقوق وجوهرها كما يدعى أنصارها فى العالم؟.. ألا يتعارض ذلك مع مبدأ التوازن الذى أكد عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حينما أشار إلى أن الجنسية حقاً محدداً ضوابط تنظيمها فى ضوء عدد من القواعد أو المبادئ فى مقدمتها مبدأ التوازن كما سبق الإشارة، وهو التوازن بين حق المواطن وواجبه تجاه وطنه من ناحية؛ والتوازن بين حق المواطن فى الحصول على جنسية دولته، وحق الدولة ومسئوليتها فى حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم جميعاً كحق تلتزم الدولة به، وتصبح الدولة متخاذلة إذ لم تستطع محاربة الإرهاب الذى يهدد السلم الأهلى والاستقرار والتنمية فى المجتمع".