"الدستور" يقرر غلق ترشح مندوبى الأمانات يوم 10 نوفمبر..ويحدد اختيار المندوبين بنسبة عضو لكل مائة عضو..ولائحة لإعادة صياغة الهيكل التنظيمى..وعرض تقرير الاندماج مع "المصرى الديمقراطى" خلال أيام

يستعد حزب الدستور للتجهيز خلال الأيام القادمة، لإقامة مؤتمره العام الأول، المقرر له فى العشرين من الشهر القادم، حيث أعلن الحزب إغلاق باب جداول الناخبين الذين ينوبون عن الأمانات المختلفة بالمؤتمر العام للحزب، فى العاشر من الشهر الحالى، لتسليمهما للجنة الانتخابات المستقلة عن الحزب، والتى يترأسها كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، وخالد على لتولى مهمة إجراء الانتخابات واختيار مندوبى الأمانات فى المؤتمر العام.

وأكد خالد دودا المتحدث الرسمى باسم الحزب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم اختيار المندوبين، وفقا لنسبة 1: 100 ، من بين ما يقرب من عشرين ألف عضو هم أعضاء الحزب، الذين يمثل الأعضاء المؤسسين فيهم الأغلبية، ويصل عددهم إلى 17 ألف عضو مؤسس، ليصل إجمالى عدد المندوبين الذين سيحضرون المؤتمر العام، مابين 170 مندوبا إلى 200 مندوب.

فى سياق متصل تطرح اليوم المسودة الأولى للائحة الجديدة، التى يعكف عليها عدد من قيادات الحزب، وخبرائه القانونيين، والتى من المنتظر أن تعرض على الأعضاء ويتم استطلاع الآراء عليها وأعادتها إلى اللجنة لتعديل الملاحظات التى أبداها الأعضاء، وأعادتها عليهم مرة أخرى، وإبداء ملاحظاتهم الأخيرة ثم طرحها للجنة القانونية للحزب، لصياغتها فى صورتها النهائية قبل المؤتمر العام.

ومن جانبه أكد وليد جبريل عضو لجنة أعداد اللائحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسودة الجديدة للائحة تشمل أعادة صياغة للهيكل التنظيمى للحزب بشكل كامل لبنائه على أسس مؤسسيه، وفى إطار من العمل الجماعى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بشكل نهائى بوعد أقصاه 26 من الشهر الجارى قبل عرضها على المؤتمر العام.

وفى سياق آخر تعمل لجنة الاندماج مع الحزب المصرى الديمقراطى على الوصول إلى صيغة إدارية وحزبية، وتوافق فى الرؤى وتوحيدها بين الحزبين، للخروج على الأعضاء المنتمين للحزبين بصياغة نهائية لآليات التوحد بين الحزبين فى إطار حزبى جديد.

وبدوره أكد أحمد هيكل أمين صندوق الحزب، أن لجنة الاندماج ستطرح فى اجتماع الهيئة العليا للحزب، المقرر انعقاده فى الأيام القليلة القادمة، آخر ما توصلت إليه من مناقشات مع الحزب المصرى الديمقراطى، لاتخاذ القرار النهائى بشأن الاندماج وطرحه على قواعد الحزب، تمهيدا لطرحه فى المؤتمر العام.