محاكمة مرسى قد تبدو المسمار الأخير فى نعش الإخوان.. لكن "المحظورة" استطاعت أن تعيد نفسها مرتين من قبل.. ثلاث استراتيجيات متاحة أمام التنظيم للعودة تعمد على اعترافهم بأن ما حدث لا رجعة فيه
قالت المجلة إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى تبدو أشبه بالمسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن التنظيم استطاع أن يعيد بناء نفسه من قبل، ويمكنه أن يفعل هذا مرة أخرى.
وتضيف المجلة فى مقال كتبه الخبير بمعهد واشنطن إريك ترايجر، إنه لا يوجد أى فرصة لحصول مرسى على البراءة، فناهيك عن الاحتجاجات والتقلبات، فنتيجة محاكمة المعزول هى استنتاج لا مفر منع، نتاج عملية هدفها الوحيد تلميع الانتفاضة التى أطاحت بمرسى هذا الصيف بشكل قانونى.
وهذا لا يعنى أن مرسى يمكن أن يحصل على البراءة لو تمت مقاضاته أمام محكمة أكثر عدلا، فقد أكد كبار أعضاء بتنظيم الإخوان للكاتب، كما يقول، من قبل أن مرسى شارك فى التخطيط لرد الإخوان على احتجاجات الشتاء الماضى ضد الإعلان الدستورى، وذلك خلال اجتماع فى منزله فى الرابع من هذا الشهر. وفى اليوم التالى تمت مهاجمة المتظاهرين أمام الاتحادية وقتل منهم عشرة أشخاص وأصيب 748 آخرون.
لكن يظل هناك سبب لعدم محاكمة مرسى مع وزير الداخلية الأسبق الذى قيل إن ضباطه ساعدوا الإخوان فى تعذيب المحتجين خلال هذه المواجهة الدموية. حيث إن هذه المحاكمة جزء من الإستراتيجية السياسية للحكومة المؤقتة لاقتلاع رأس الإخوان ومن ثم تدميرهم، وهو ما يعنى أن مزيد من المحاكمات لقيادات الجماعة المحظورة ستأتى لاحقا.
ورجحت المجلة أن تفوز الحكومة المؤقتة التى تمتلك قوة أكبر وتأييد أقوى من الإخوان المسلمين فى معركتها الحالية مع الجماعة المحظورة. فضلا عن ذلك، فإن تظاهرات الإخوان المستمرة والفوضوية فى أغلبها المطالبة بعودة مرسى كانت فى صالح الحكومة مع تأييد الكثير من المصريين لفض الاحتجاجات بالعنف.
وبذلك فإن الإخوان، مع وجود أغلب قيادتها فى السجون، وحظر أنشطتها وتجميد أموالها، على شفا التدمير. لكن، يستدرك ترايجر، لا يزال الوقت مبكرا جدا لكتابة نعى التنظيم الذى استطاع النهوض مرتين بعد نسيان مفترض. الأولى بعد اغتيال حسن البنا عام 1949، عادت الجماعة على الهيمنة السياسية من خلال دعمها لحركة الضباط الأحرار. وبعد سنوات من الحملة القمعية التى شنها عبد الناضر ضدهم، ظهروا مرة أخرى فى السبعينيات فى ظل الحرية النسبية التى سمح بها السادات لهم، وأعادوا سرا بناء هيكلهم فى جميع أنحاء البلاد بما مكنهم من الفوز سريعا بالحكم بعد الإطاحة بمبارك.
وتحدثت المجلة الأمريكية عن الطرق التى يستطيع بها الإخوان إعادة بناء أنفسهم مرة أخرى، وقالت إن الطريقة الأولى من خلال تأسيس مقر عمليات لها فى الخارج، ثم تعود فى فترة أقل قمعا لتبنى صلات بأعضاء الجماعة داخل مصر من خلال شبكات التواصل الشخصى أو الإلكترونى، وهذا يعنى تمكين قيادات الجماعة الذين استطاعوا الهرب مثل محمود حسين وجمعة أمين الموجود فى لندن يدير التنظيم من هناك.
الطريقة الثانية أن قيادات الصف الثانى تستطيع أن تعيد بناء تسلسل القيادة الهرمى من أسفل إلى أعلى وهذا يعنى أن تقوم تلك القيادات بالتركيز على المدى القصير على الحفاظ على الوحدات الإدارية المحلية للإخوان، وهى مهمة تزداد تعقيدا فى ظل المطالب بعودة مرسى، حيث أن الحملة الأمنية الناتجة تمنع الإخوان من التنظيم والعمل على المستوى المحلى. وهذه الإستراتيجية، مثل سابقتها تحتاج لكثير من الصبر، وربما تستغرق سنوات قبل أن تتمتع الوحدات المحلية للإخوان بحرية كافية لإعادة تشكيل طبقات القيادة.
والإستراتيجية الثالثة أن تقرر قيادات الصف الثانى خوض الانتخابات البرلمانية كمستقلين فى ظل حظر الأحزاب على أساس دينى الذى يحتمل أن ينص عليه الدستور الجديد. ولو تم اتخاذ هذا القرار، فربما يفوزوا بعدد لا بأس به من المقاعد، فعشرات المرشحين يتنافسون مع بعضهم البعض بما يعنى أن واحدا منهم يمكن أن يحصل على فرصة فى جولة ثانية. وربما يستطيع الإخوان من خلال العودة إلى البرلمان والفوز بنفوذ سياسى لتحريك مصالحهم.
وخلصت المجلة فى النهاية إلى القول بأن كل من هذه الاستراتيجيات تعتمد على قبول الإخوان، على الأقل، من غير الموجودين فى السجون بأن ما حدث فى الصيف الماضى أمر لا رجعة فيه. وهو نهج ربما يجبر الإخوان على إتباعه عندما يتم إدانة مرسى وقيادات الإخوان رفيعة المستوى.
واشنطن بوست:
الرافضون لحل الدولتين فى الحكومة الإسرائيلية يطرحون خطة للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بدلا من التخلى عنها
تحدثت الصحيفة عن القطاع الرافض لحل الدولتين فى الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقالت إنه فى الوقت الذى يزور فيه وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إسرائيل سعيا للوصول إلى حل الدولتين، فإن فصيلا فى حكومة بنيامين نتنياهو يعارض بصراحة أكثر من أى وقت مض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يطرحون خطط خاصة بهم للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بدلا من التخلى عنها.
وأوضحت أن وزراء من الائتلاف الحاكم فى إسرائيل وقيادات داخل حزبه الليكود، يعارضون التوافق الدولى القائم منذ زمن على ضرورة أن يكون هناك دولتان بين نهر الأردن والبحر المتوسط, وفى هذه العملية يسعون إلى إلغاء التزامات كل الرؤساء الأمريكيين منذ بل كلينتون، وأربعة رؤساء للحكومات الإسرائيلية على الأقل، بينهم الحكومة الحالية.
وبينما يعبر هؤلاء عن معارضتهم للتخلى عما يعتبرونه أرض يهودية وحقوق فى الضفة الغربية، فإنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من قول "لا"، ويعدون تفاصيل رؤيتهم الخاصة لكيف ينبغى أن تتحرك إسرائيل من جانب واحد، وبعدما تفشل الجولة الحالية من مفاوضات السلام وهو ما يرون انه أمر حتميا.
وتقول عضو الكنيست ونائب وزير النقل فى حكومة نتياهو وأحد النجوم الصاعدة فى حزبه، إن بعدما تفشل مفاوضات السلام، يجب أن يكون لدينا خطة بديلة.
وبدلا من إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة فى الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية، فإن المعارضين لحل الدولتين يحملون تصورا لدولة عبرية تضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.
أما بالنسبة لقطاع غزة والذى يعتبره الفلسطينيون أساس لأى دولة لهم فى المستقبل، فيقول التوسعيون فى إسرائيل إنه يجب التخلى عنه ليواجه مصيرهن إما ينتهى به الأمر بأن تستوعبه مصر أو كشبه دولة معادية تديرها حماس، وتعزلها إسرائيل بحواجز الفصل القائمة.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين الذين يعيشون فى الدولة الغربية، فيقترح التوسعيون أن يقدم لهم الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة أو تتحمل مسئوليتهم الأردن.
ويقول دانى دانون، نائب وزير الدفاع الإسرائيلى: "أعتقد أنه لم يعد ينبغى أن نفكر فى المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية، ولكن فى المستوطنات الفلسطينية فى إسرائيل".
ويتخيل دانون الذى تم انتخابه مؤخرا كرئيس للجمة المركزية لليكود، أن المدن العربية مثل جنين ونابلس ورام الله والخليل، ستكون جزرا عربية فى بحر إسرائيلى.
وأضاف دانون فى مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلى الصيف الماضى إن اليهود ليسوا مستوطنين فى الضفة الغربية، لكن إسرائيل ستجعل الفلسطينيين مستوطنين، وستكون الأردن من يتولى مسئولية الفلسطينيين.
فورين بوليسى
الأسد طلب من الأمم المتحدة تجهيز قواته ومده بشاحنات مدرعة لنقل الأسلحة الكيميائية.. قلق غربى من الطلب
كشفت المجلة عن تفاصيل الخطة التى قدمتها الحكومة السورية إلى مفتشو الأسلحة الكيميائية التابعين للأمم المتحدة، بشأن نقل المواد الكيميائية للخارج لتدميرها. ووفقا لوثائق سرية اضطلعت عليها المجلة فإن الخطة شملت طلبات بتجهيز 120 من قوات الأمن السورية وعشرات الشاحنات المدرعة والثقيلة وشبكة اتصالات متطورة تربط دمشق بالبحر المتوسط.
وتشير المجلة الأمريكية إلى أن هذه الطلبات التى أنطوت على معدات مدنية وعسكرية أثارت عبارات التنبيه من قبل الدبلوماسيون الغربيون. وقال أحد دبلوماسى مجلس الأمن: "دعنا نقول أننا سوف نبحث هذه القائمة من الطلبات بشىء من الشك والريبة، لاسيما تلك المعدات التى يمكن توظيفها فى برنامج عسكرى".
وتشير المجلة إلى أن الخطة السورية تتطلب أيضا تجهيز ما لا يقل عن ثمانية مجموعات تتضمن كل واحدة ما يزيد عن 35 جنديا، لتأمين الطريق بين دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية، والتى سيتم شحن الأسلحة الكيميائية منها إلى الخارج لتدميرها.
وترجح المجلة أن يتم تدمير هذه الأسلحة فى "ألبانيا" التى تخلصت من مخزونها الخاص من الأسلحة الكيميائية عام 2007. ووفقا لأثنين من دبلوماسى مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع الحكومة الألبانية لتدمير المواد الكيميائية السورية وغاز الأعصاب.
ووفقا للاقتراح الأمريكى، الذى لم يناقش على الملأ، فإن الولايات المتحدة سوف تزود الحكومة الألبانية بمختبرات متحركة قادرة على تدمير غاز الأعصاب من خلال عملية تعرف باسم "التحلل"، تقوم أساسا على استخدام الماء والكواشف الكاوية مثل هيدروكسيد الصوديوم.
وتقول فورين بوليسى إن الخطة السورية وضعت الولايات المتحدة والقوى الأجنبية فى معضلة: لأنها إذا لبت الطلب فربما تخاطر بتجهيز النظام، الذى سعوا للإطاحة به، بمعدات يمكن استخدامها فيما بعد عسكريا. وإذا رفضوا فإنهم قد يعيقوا بذلك قدرة الحكومة السورية على النقل الآمن للأسلحة الكيميائية خارج البلاد.
ووفقا لخطة حكومة الرئيس بشار الأسد، فإنه يتوجب للمسئولين السوريين إنشاء مقر مركزى للاتصالات فى دمشق مع سلسلة من البؤر على طول طريق البحر بين حمص وطرطوس وحتى الميناء الرئيسى فى اللاذقية.
وقد طلبت السلطات السورية 40 مدرعة مؤمنة لنقل المواد الكيميائية ومعدات تأمين تتضمن 10 سيارات إسعاف و10 سيارات مطافئ و خزانات مياه 10 آلاف لتر، لتنقل جنبا إلى جنب مع الشاحنات التى ستنقل الأسلحة الكيميائية لاستخدامها فى حال حدوث أى تلوث كيميائى. كما تتطلب بناء مساكن لموظفى الأمن السورى بما فى ذلك 32 غرفة نوم مجهزة وثمانية مطابخ مشتركة.
الأسوشيتدبرس
مسئولون: إيداع مرسى سجن برج العرب العالى التأمين خشية من تكرار هروبه
قالت الوكالة إن الرئيس المعزول محمد مرسى قضى ليلته الأولى، بعد انتهاء أولى جلسات محاكمته فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، فى مستشفى سجن برج العرب، بسبب ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر.
ووفقا لمسئولون أمنيون فإن الغرفة المحتجز فيها مرسى، داخل مستشفى السجن، تحتوى على تليفزيون وحمام خاص. وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن السجن العالى التأمين والذى تبلغ مساحته 50 فدان ويبعد حوالى 30 كيلومترا من الأسكندرية ويخضع إلى وحدة خاصة من قوات الأمن ويحيطه جدران خرسانية عالية، تم تزويده أيضا بنقاط تفتيش جديدة تمتد لمسافة ميل خارج بواباته ليكون من الأصعب على أنصار جماعة الإخوان "المحظورة" التجمع للاحتجاج.
وقال محمد زراع، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعنى بإصلاح قانون العقوبات، أن نقل مرسى إلى سجن برج العرب يتعلق بالقلق الأمنى إذ إن السلطات المصرية أرادت تجنب أى كارثة أمنية. وتوضح الوكالة أن مسئولون أعربوا عن مخاوفهم من احتمال اقتحام السجن خاصة بعد أن استطاع مرسى وأكثر من 30 آخرين من الإخوان، الهروب من السجون، خلال ثورة 25 يناير 2011.
وتشير إلى أن مرسى يخضع للتحقيق فى قضية فتح السجون وقد يواجه اتهامات بالتآمر مع الحركة الإسلامية المسلحة "حماس"، التى تسيطر على قطاع غزة، فى هذه القضية.
وقال مسئول أمنى رفيع، تحدث شريطة عدم ذكر أسمه، أن برج العرب هو واحد من أوائل السجون المصرية التى يجرى تزويدها بكاميرات مراقبة. ويشير إلى أن هذا السجن هو واحد من السجون القليلة التى لم يستطع المعتدون فتحها خلال ثورة يناير 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة