الجزائر ترفض "أوامر" الخارج بشأن طريقة تنظيم الانتخابات الرئاسية

أكدت الجزائر، مساء الإثنين، رفضها "أوامر" من الخارج بشأن طريقة تنظيم العملية الانتخابية، وذلك ردًا على طلب من الاتحاد الأوروبى بضرورة الكشف عن القائمة الكاملة للناخبين قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى أبريل القادم.

جاء ذلك، فى تصريحات صحفية أدلى بها وزير الداخلية "الطيب بلعيز"، على هامش تنصيب المحافظ الجديد للعاصمة، عبد القادر زوخ، حيث قال إن "مهمة الملاحظين(المراقبين) مهما كانوا تنحصر فى إبداء ملاحظات حول سير العملية الانتخابية إن كانت قد جرت فى ظل الشفافية أو العكس"، وأضاف: "هؤلاء لا يعطوننا أوامر فيما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات".
وقالت بعثة من البرلمان الأوروبى،كانت قد زارت الجزائر نهاية الشهر الماضى، إنها "جاءت إلى الجزائر للتحقق من تطبيق التوصيات التى قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبى، حول الانتخابات التشريعية، التى جرت العام الماضى، وخاصة نشر القائمة الوطنية للناخبين".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التشريعية، التى جرت العام الماضى، طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، وذلك فى أعقاب "تشكيك" أحزاب المعارضة فى صدقها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن "الجزائر لم ترفض قط، و فى كل استحقاقاتها، قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا"، لافتًا إلى أن بلاده "لن ترفض فى المستقبل طلب كل من يريد ذلك، شريطة احترام قوانين الجمهورية، وعدم التدخل فى السيادة الوطنية".

ورفضت الحكومة الجزائرية، بعد الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مايو 2012 طلبًا من بعثة المراقبين الأوروبيين لنشر قائمة الناخبين، بسبب ما قالته الحكومة آنذاك بأن "القائمة تحوى معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها".
وتنظم الجزائر فى أبريل القادم، انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة، الذى لم يعلن بعد إن كان سيتقدم للسباق للظفر بولاية رابعة، بعد ارتفاع دعوات من مؤيديه للترشح، وفى مقدمتهم حزب "جبهة التحرير الوطنى"وهو الحزب الحاكم، الذى أعلن عزمه تأييده خلال الانتخابات القادمة.