الخلافات ترجئ اختيار رئيس جديد للحكومة التونسية للمرة الثانية

أخفقت القوى السياسية التونسية فى الاتفاق اليوم على اختيار رئيس جديد للحكومة التونسية، وفقا لبنود خريطة الطريق والاتفاقات التى التزمت بها الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى.

وقال القيادى فى الاتحاد العام التونسى للشغل، عطية العثمونى، فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الاثنين، إن للقوى السياسية مبررات مختلفة تدفعها للتشبث بمرشحها لرئاسة الحكومة.

وأشار "العثمونى" إلى أن الاتحاد العام التونسى للشغل سيستمر فى وساطته واتصالاته مع القوى السياسية المختلفة من أجل التوصل إلى حل بشأن تسمية رئيس الحكومة.

وكان الاتحاد العام التونسى للشغل قد أمهل القوى السياسية حتى نهاية اليوم الاثنين للاختيار بين شخصيتى محمد الناصر وأحمد المستيرى على رأس الحكومة الجديدة.

وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل، الوسيط الرئيسى فى الأزمة السياسية فى تونس، أن المفاوضات بين حزب النهضة الذى يقود التحالف الحاكم والمعارضة، المقررة اليوم لاختيار رئيس جديد للوزراء تأجلت إلى وقت لاحق مساء اليوم.

يذكر أنه كان من المفترض أن يتوصل السياسيون حسب الجدول الزمنى للمفاوضات، إلى توافق يوم السبت الماضى على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف رئيس الحكومة الحالى على العريض.