حركة "تمرد غزة" تسلم الجامعة العربية مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطينى

سلمت حركة "تمرد على الظلم فى غزة " اليوم "الأحد" الأمانة العامة للجامعة العربية مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطينى، وتضمنت المبادرة التى وجهتها الحركة للأمين العام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها ضرورة تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطينى وحقه الدستورى والشرعى بالتعبير عن الرأى وممارسة حرياته الشخصية والوطنية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق غيبت بفعل الانقلاب الذى نتج عن الانقسام وما تبعه من ممارسات قامت بها حركة حماس لترسيخ هذا الانقسام.

وقالت المبادرة، إنه نتيجة لتعنت حركة حماس طيلة سنوات الانقسام فى التهرب من استحقاقات المصالحة، والثمن الباهظ الذى دفعه الشعب الفلسطينى بالدم ضحايا لهذا الانقسام وسنوات من الحصار والانشغال بالوضع الداخلى على حساب قضيتنا الوطنية ضد الاحتلال.. فإن سياسة حماس القمعية والهمجية تجاه أبناء قطاع غزة إنما هو تحقيق لمصالح حزبية ضيقة للتفرد بحكم القطاع وسلخه عن باقى الوطن، وأضافت المبادرة أن الشعب الفلسطينى لا يقبل الذل والمهانة مهما كان مصدرها، وبناء على ذلك قررنا التمرد على ظلم حماس فى غزة، وأعلنا أن يوم 11 نوفمبر الجارى يوما وطنيا فلسطينيا لمحاربة الانقسام والتمرد على الظلم لتحمل المسئولية أمام التاريخ، ووفاء منا لدماء شهدائنا البررة، وأسرانا البواسل، وجرحانا الأبطال، ومن أجل عزة فلسطين ومقدساتها.

وحملت المبادرة المسئولية وبكل شفافية وصدق لأى طرف لا يتجاوب مع هذه المبادرة ولا يسعى لإنجاحها كائنا من كان، وقالت "نحن لا نبحث عن المواجهة مع حماس وإن كنا أهل لها.. وعلى حماس الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطينى"، وأضافت المبادرة "إننا نتحدث عن حقنا الدستورى فى انتخاب السلطة التنفيذية والتشريعية وترتيب بيتنا الفلسطينى الداخلى، ولا يحق لأى كان أن يصادر حقنا أو يعطله لأجل مصالحه الذاتية".

وأعلنت الحركة مسئوليتها عن المبادرة، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة أخيرة من للوصول إلى أهدافها المتمثلة بإنهاء الانقسام والاحتكام لصندوق الاقتراع بدلا من صندوق الرصاص والممارسات البوليسية ومصادرة الحريات وأنها تضع جميع مكونات الشعب الفلسطينى عند مسئولياتها "وهذا موقف مسئول أمام الله والوطن والتاريخ"، وأشارت الحركة إلى أنها ستقوم بتجميد مبادرتها على ظلم حماس فى حال حصولها على وثيقة وقبل غروب شمس يوم 8 نوفمبر الجارى توافق فيها حماس على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، على أن يشهد عليها كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامى والشخصيات الاعتبارية والدينية والسياسية والاقتصادية التى عملت للحصول على هذه الوثيقة ولم تتخلى عن مسئولياتها.

وأكدت الحركة ضرورة أن تسهل حركة حماس وعلى الفور عملة لجنة الانتخابات العليا للتحضير لها دون أى عائق وأن يتم إجراء الانتخابات فى سقف زمنى أقصاه 3 أشهر يبدأ العد التنازلى لها اعتبارا من 8 نوفمبر الجارى، محذرة من أنه لن يتم تمديد هذه المدة الزمنية تحت أى ظرف، وأكدت الحركة ضرورة أن تكون الانتخابات تحت رقابة دولية وإسلامية وعربية لضمان نزاهتها وستشكل حركة تمرد فى جميع محطات الانتخاب لجان رقابة.