فى أول قرار للنيابة ضد المخالفين لقانون التظاهر.. حبس 24 متظاهراً 4 أيام فى أحداث مجلس الشورى.. واتهامهم بسرقة لاسلكى والتعدى على موظفين وحمل أسلحة والإخلال بالنظام العام

أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، وكيل أول النيابة، حبس 24 متظاهراً فى أحداث مجلس الشورى أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك فى أول قرار ضد المخالفين لقانون التظاهر.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، وكيل أول النيابة، قد انتهت من السماع لأقوال 24 من متظاهرى الشورى المعترضين على قانون التظاهر الجديد، وبدأت التحقيقات بعد القبض عليهم على خلفية أحداث فض وقفة مجلس الشورى بالمحضر رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، ووجهت لهم النيابة التهم الآتية: سرقة جهاز لاسلكى مملوك للمقدم عماد طاحون وإصابته، والتجمهر، والتظاهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب التظاهر، والتعدّى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام.

وجاءت أسماء المتهمين كالآتى: ممدوح جمال الحسن، ويحيى محمود عبد الشاكر، ومحمد حسين إمام، ومحمد تيمور الملاونى، وعبد الحميد محمد محمود، وصلاح الدين محمد الهلالى، ومصطفى يسرى مصطفى، وعبد الله جمال زكى، وعبد الرحمن سيد محمد، وهانى محمود الجمل، وبيتر جلال يوسف، وأحمد حسام الدين محمد، وحسام أحمد شوقى، ووائل متولى، وأحمد محمد نبيل، وعبد الحميد سيد، ومحمد الرفاعى، ومحمود محمد، ونوبى، ومحمد سامى، وعبد الرحمن طارق، ومحمود يحيى محمود، ومحمد حسام "كالوشة"، وأحمد عبد الرحمن محمد.

يأتى ذلك فيما دعت جبهة طريق الثورة "ثوار" إلى وقفة احتجاجية فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فى ميدان طلعت حرب، لإسقاط قانون التظاهر واستكمال وقفة مجلس الشورى بإلغاء المحاكمات العسكرية فى الدستور والإفراج عن المعتقلين.