الكويت تعد دراسة لحل مشكلة مئة ألف وافد مخالف لقانون الإقامة

كشفت مصادر أمنية كويتية عن انتهاء الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف، من إعداد دراسة مهمة تريح الكويت لمدة عشر سنوات من مشاكل العمالة السائبة والهامشية التى تحرج الكويت محليا وعالميا، مؤكدة أن الخطة من شأنها حل مشكلة مائة ألف وافد تقريبا ممن يخالفون قانون الإقامة من دون المساس بحقوق أصحاب العمل.

وأكدت المصادر أن هناك تحركا كويتيا جادا لحل مشاكل الوافدين العاملين بالكويت بشكل عام والعمالة السائبة والهامشية بشكل خاص، كما تضمنت بشكل كبير احترام حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر، ووضع ضوابط لإصلاح حالة العمالة فى الكويت، مشددة على أن ما يقال من محاولات للتخلص من العمالة الوافدة غير صحيحة، وأن ما يتم السعى إليه هو ترشيد هذه العمالة وتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف بالأساس إلى تحسين صورة الكويت دوليا، وتفعيل قوانين حقوق الإنسان التى وقعت عليها الكويت، مبينة أن البلاد لديها فعليا حوالى مائة ألف وافد تقريبا يخالفون قانون الإقامة، وهو الأمر الذى ناقشته الخطة ووضعت حلولا قانونية إنسانية لإنهاء هذا الملف.

وأشارت إلى أن الخطة تطرقت للمشاكل التى يعانى منها الوافد والكفيل معا ووضعت حلولا، بحيث لا يتضرر الاثنان، ويتم إنصاف المواطن والعامل، مبينة أن الدراسة استغرقت ثلاثة أشهر من العمل المستمر، وسيتم عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدت أن هناك استعدادات خاصة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة المعاونة لها لتقديم كل التسهيلات والمساعدة لإنجاح الخطة، باعتبارها من الأمور الإنسانية والاجتماعية المهمة التى ترفع شأن الكويت وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

ولفتت إلى أن الخطة لن تقوم بها وزارة الداخلية منفردة، وإنما سيتطلب الأمر التعاون بين جميع أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة، موضحة أن البنود راعت هذا الأمر، وحرصت على شرح كيفية التعاون بين الوزارات بشكل متناسق لإنجاح الخطة، بما يصب فى النهاية فى مصلحة البلاد.