الجارديان: أوروبا تهدد بتجميد ترتيبات تبادل المعلومات مع أمريكا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى يهدد بتجميد ترتيبات تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وذلك على خلفية تسريبات متعاقد الاستخبارات الأمريكية المنشق ادوارد سنودون والمتعلقة بطريقة جمع وكالة الأمن القومى الأمريكية للمعلومات الاستخبارية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يرى أن التعامل الأمريكى مع طريقة جمع المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الأوروبى، لم يمض على ما يرام.

وقالت الصحيفة، فى تقرير بثته فى موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، إن مفوضة العدل والحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبى فيفيان ريدينج تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات فضيحة وكالة الأمن القومى الأمريكية.

وأكدت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبى يراجع، منذ تسريبات سنودن، اتفاقات تبادل البيانات القائمة مع الأمريكيين بشأن المبادلات المالية والتجارية بين الشركات الأمريكية والأوروبية وكذلك المعلومات المتداولة التى تهدف إلى كبح تمويل الإرهاب الدولى وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسافرين جوا عبر الأطلسى، كما يعيد الاتحاد النظر فى المفاوضات الجارية حول تبادل البيانات مع الأمريكيين بشأن التعاون فى مجال القضاء والشرطة ويعكف الاتحاد على صياغة قواعد جديدة لحماية البيانات على نطاق أوروبا والتى تطالب شركات الإنترنت الأمريكية العاملة فى الاتحاد الأوروبى بالحصول على تصريح لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة وتقييد دخول المخابرات الأمريكية إليها.

ونقلت الصحيفة عن ريدينج قولها إن "المفوضية سوف تشدد (خلال المفاوضات) على أن الأمور مضت بشكل سىء وتحليلنا يشير إلى أن عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية لم تكن آمنة، ونحن نطلب من الولايات المتحدة ليس فقط الحديث بل أيضاً العمل، وهناك احتمال لإلغاء عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية ومن المهم تفعيل هذه التوصيات من الجانب الأمريكى بحلول صيف 2014".

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية من المقرر إن تتوصل فى وقت لاحق اليوم إلى مجموعة توصيات تتعامل مع المخاطر التى كشف عنها سنودون متوقعة أن تكون تسريبات سنودون بمثابة "دعوة للاستيقاظ بالنسبة للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه للمضى قدما بسرعة لإصلاح نظام حماية البيانات".

وأوضحت أن من القضايا المثارة بشكل كبير هى مسألة ما إذا كان جمع ومعالجة المعلومات الشخصية على نطاق واسع فى ظل برامج المراقبة الأمريكية، تعد ضرورية ومناسبة لتلبية مصالح الأمن القومى، لافتة إلى أن مواطنى الاتحاد الأوروبى فى الولايات المتحدة لا يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات الإجرائية مثل نظرائهم الأمريكيين بدول الاتحاد الأوروبى.

وشددت ريدينج على أهمية التنازلات الأمريكية بشأن الحقوق القانونية، موضحة أنه يمكن للمواطنين الأمريكيين فى أوروبا الذهاب إلى المحاكم إذا ما شعروا بأن حقوقهم تنتهك وان الأوروبيين الذين ليس لديهم حق الإقامة فى أمريكا، ربما لا يتمكنون من ذلك.

وقالت ريدينج "سيتعين على الولايات المتحدة ضبط أنشطتها بشأن جمع المعلومات بحيث تمتثل مع قانون الاتحاد الأوروبى وتوفير إصلاحات قانونية بالمحاكم الأمريكية من اجل الأوروبيين الذين ربما تنتهك حقوقهم"، لكنها قالت إنه لا يوجد الكثير الذى يمكن عمله من جانب الاتحاد الأوروبى بشأن أنشطة الشريك الرئيسى لوكالة الأمن القومى الأمريكية فيما يتعلق بجمع المعلومات وهو "مكتب الاتصالات العامة البريطانى" وذلك نظراً لأن أجهزة المخابرات فى الاتحاد الأوروبى تعد اختصاصا للحكومات الأوروبية.

وأضافت أن المفوضية أخففت فى الحصول على معلومات مفصلة من الحكومة البريطانية بشأن تأثير أنشطتها الاستخباراتية على المواطنين الآخرين فى الاتحاد الأوروبى.