قانون "التظاهر" يثير قلق السياسيين والحقوقيين والنشطاء فى إسبانيا ومصر.. المعارضة تصفه بـ"لكمة فى أسنان الديمقراطية".. والحكومة ترد: يحمى المواطنين ويضمن أمنهم وحريتهم

أدى قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس الأحد، بعد أن أقرته الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضى، إلى موجة من الانتقادات بين القوى السياسية والنشطاء والمسئولين.

وتم نشر مسودة قانون التظاهر فى إسبانيا الخميس الماضى، وأثارت جدلا واسعا وانتقدتها المعارضة، وقال عضو البرلمان الإسبانى خوان كوسكوبيل "القانون لكمة فى أسنان الديمقراطية"، ووصفت المعارضة القانون بأنه غير ديمقراطى وهذه الإجراءات هى مجرد ذريعة للحد من حق الأفراد فى التظاهر".

وأطلق رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى على القانون الجديد "قانون أمن المواطنين" لأنه يحمى المواطنين ويضمن أمنهم وحريتهم، أما رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوى فقال إن قانون "التظاهر هو لتنظيم المظاهرات وليس لمنعها، ولتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين".

وبموجب القانون الإسبانى المقترح ستفرض غرامة على المواطنين عند قيامهم بمظاهرات غير مرخصة، كما سيتم تجريم إهانة رجال الشرطة، ويمكن أيضا منع احتجاجات المتظاهرين الذين يرتدون خوذا أو أقنعة، أو أى شىء آخر ربما يخفى هويتهم، وتبلغ غرامة قانون التظاهر الإسبانى ما يقرب من 600 ألف يورو كحد أقصى، بينما غرامة إهانة ضباط الشرطة خلال المظاهرة تبلغ 30 ألف يورو كحد أقصى، أما القانون المصرى فإن غرامة التظاهر تبلغ من 10 إلى 30 ألف جنيه، والسجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من أحرز سلاحا أو مواد حارقة أو نارية، بالإضافة إلى غرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه مع الحبس لكل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء المظاهرة.

وأثار قانون التظاهر فى البلدين القلق بين الحقوقيين والنشطاء الذين يرون أنه يكمم الأفواه، ويقضى على حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم.