شباب الحركات والأحزاب يطالبون بمحاصرة تركيا "اقتصاديًّا".. مقاطعة المنتجات ومنع الوفود السياحية على رأس الخطوات التصعيدية.. ومطالبات بالضغط عليهم أمام مجلس الأمن

طالب عدد من شباب الحركات الثورية والحزبية بتفعيل القرار الدبلوماسى الذى تضمن طرد سفير تركيا، لتدخل بلاده فى الشأن الداخلى المصرى، إلى أرض الواقع بحملاتٍ شعبية، لتلقين أنقرة درسًا، مفاده أن الإرادة المصرية عقب 30 يونيو لا تقبل بالتهاون مع المتعدين عليها.

الحملات تطالب بمقاطعة المنتجات التركية وحصرها، إضافة إلى وقف التعاون مع الشركات والاستثمارات التركية، وتوعية الشعب، بالإضافة إلى حملة أخرى لقطع الوفود السياحية المتجهة إلى تركيا، ومطالبة الحلفاء والدول العربية بتقليل تعاملهم معها، والضغط عليهم فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتدخلهم فى الشأن المصرى.

من جانبه أكد عمر الجندى عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن الدولة التركية هى الخاسر الأول لو قررت مصر قطع العلاقات الاقتصادية معها، لافتًا إلى أننا نستورد منهم أكثر من 5 أضعاف ما نصدر لهم.

وأضاف الجندى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه فى حال إصرارهم على حملتهم ضد مصر وشعبها وإرادته التى تمثلت فى 30 يونيو بتغيير نظام مستبد وفاشى، فسيرد عليهم بتدشين حملة، لدعوة الدول العربية والحليفة إلى التقليل من الاستيراد من تركيا، وفتح أبواب أخرى كبدائل اقتصادية عن المنتجات التركية.

وشدد الجندى على أن من لم يحترم مصر وإرادة شعبها وحكومتها فلا يستحق الاحترام، ويجب أن تُستَرَد منه كل الامتيازات التى منحتها له حكومة النظام السابق، كما أن دعم الإدارة التركية للمنظمات الإرهابية فى المنطقة أصبح شيئا غير مفهوم، ويجب أن تحاسب عليه وتوضع تركيا كدولة راعية للإرهاب.

بدوره أكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ترحيب الجبهة بقرار الإدارة المصرية بطرد السفير التركى، واستدعاء سفير مصر بأنقرة إلى القاهرة، مشددا على أن هذه يجب أن تكون رسالة إلى العالم، لكى يعلم أن مصر عقب 30 يونيو لن تقبل بالتعامل مع الدول التى تتدخل فى شأنها الداخلى، وكذلك الداعمون للإرهاب.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بالتعاون مع التيار الديمقراطى، يدشنون حملة لمقاطعة المنتجات التركية التى تدخل إلى مصر، وحصر هذه المنتجات، وتوعية المواطنين بمقاطعتها، وكذلك الشركات والمصانع التركية التى تعمل داخل الأراضى المصرية.

ومن جانبه قال تامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركى من مصر خطوة جاءت متأخرة، وكان من الواجب اتخاذها عندما تدخل رجب طيب أردوغان بشكلٍ سافر فى الشأن المصرى، وأصر على دعم جماعة إرهابية وتمويلها وتهديد الأمن القومى المصرى، بل وقام بالتحريض على مصر فى المحافل الدولية.

وأشار القاضى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه يجب توجيه رسالة أخرى موجعة شعبيًّا إلى تركيا، عن طريق وقف السياحة إليهم ووقف استيراد السلع التركية، مشددًا على ضرورة تدشين حملات لمقاطعة تركيا ومنتجاتها، ومطالبا وزارة الخارجية المصرية بملاحقة تركيا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم شكوى ضدها، لتدخلها وتهديدها للأمن القومى المصرى.

بينما أكد محمد الخزرجى، عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى، أن قرار طرد السفير التركى، قرار محترم اتخذته وزارة الخارجية، مطالبا الشعب المصرى بمقاطعة كافة البضائع التركية ضمن حملة مقاطعة شاملة لكل المنتجات.

وأضاف الخزرجى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مقاطعة المنتجات التركية خطوة جدية، ليعلم العالم أن إرادة الشعب المصرى فوق الجميع، ويعلم أردوغان وعشيرته أن علاقة مصر بالشعب التركى ستعود إلى أفضل أحوالها بعد أن يترك هو الحكم.

وبدورها أكدت هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، أن إبلاغ سفير دولة ما "أنه شخص غير مرغوب فيه" فى الأعراف الدبلوماسية إحدى أقصى الإجراءات فى العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن هذا كان رد الفعل مع تركيا لأنها تجاوزت فى علاقتها بمصر إلى أبعد الحدود.

وأشارت ياسين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن تركيا لم تتجاوز فى حق مصر على مستوى التصريحات فقط، بل امتد الأمر بأن أصبحت تركيا مقرا ومعقلا للتنظيم الدولى الإرهابى الذى يحيك المؤامرات والهجمات الإرهابية، ويخطط ويحرض ضد الشعب المصرى وضد الأمن القومى، باستهداف الجنود الذين يحمون الوطن.

وشددت ياسين على أن تركيا ورئيس وزراءها تدخلوا بشكلٍ سافر فى الشأن المصرى، وروجوا الأكاذيب ضد الثورة المصرية، ولم يحترموا إرادة الشعب بعزل الدكتور محمد مرسى عن الحكم هو وجماعته التى يدعمها أردوغان.

وأوضحت ياسين أن هذه خطوة فى إطار السياسة المنتهجة للسلطة الحالية نحو سياسة الاستقلال الوطنى، ورفض أى تدخل فى الشأن الداخلى، لافتا إلى أنه على كل دولة أن تلتفت لشئونها، وأن تعرف حجمها بجانب حجم مصر وشعبها كدولة محورية فى المنطقة.

فى حين أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أن قرار قطع العلاقات بين مصر وتركيا بطرد سفير أنقرة اليوم، تصرف ليس بالحكيم، لافتًا إلى أن مصر يجب ألا تقطع علاقتها بأحد أطراف المشهد الدولى الآن.

وأضاف ماهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار خطير، خصوصا أن هذه الحكومة مؤقتة، ويجب ألا تقطع علاقاتها الدولية بسبب خلاف سياسى، لافتا إلى أن الدولة لم تتعامل مع إسرائيل وأمريكا التى تعتبرهم أعداء بهذه الطريقة، بل حريصون على التنسيق معهم.

وشدد ماهر أن الحكومة كان يمكنها أن ترد على تركيا بتصرفات أكثر حكمة من هذا التصرف "الأحمق"، على حد وصفه، لافتاً إلى أنه كان لا يجب التسرع فى قطع العلاقات مع دولة يربطها بمصر تاريخ وثقافة مشتركة.