نادى مجلس الدولة: نحترم ما انتهت إليه الـ50 ومطالب "الإدارية وقضايا الدولة "فئوية" ومحاولات تأثيرهم "غير مقبولة".. لدينا بدائل فى حالة امتناعهم عن العمل.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من "تطاول"

عقد مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وجمعيته العمومية برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، اجتماعا لبحث ما انتهت إليه لجنة الخمسين بشأن نصوص السلطة القضائية بصفة عامة, ونصوص مجلس الدولة بصفة خاصة.

وأصدر مجلس إدارة النادى بيانا أكد فيه على أنه تابع عن كثب ما انتهت إليه اللجنة، لاستجلاء حقيقة تغليب الصالح القومى للبلاد، والحفاظ على الحقوق الدستورية التاريخية الثابتة لمجلس الدولة، مطالبا أعضاء لجنة الخمسين الالتفات عن المطالب الفئوية التى لا مجال لها فى دستور الثورة الوطنية.
كما ذكر النادى فى بيانه أنه وإن كانت لجنة الخمسين لم تستجب لجميع مطالب الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والتى لم تهدف إلى مصلحة فئوية، وإنما تهدف إلى تحقيق الصالح العام الذى يقضى بوجوب عدم النص على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالدستور من الأصل, وعلى أقل تقدير عدم النص عليهما بباب السلطة القضائية, فمن غير المتصور أن يوصف من يكلف بالمثول أمام المحاكم محامى عن الحكومة أو ممثلاً للادعاء، ومحققاً بالنيابة عن الحكومة قاضياً, إلا أنه لا يغير من هذا الواقع احترام قضاة مجلس الدولة لما انتهت إليه لجنة الخمسين، حرصاً على عدم تعطيل عملها وخارطة الطريق.
وأكد مجلس إدارة النادى على أن محاولات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية التأثير على لجنة الخمسين، وإعطائها مهلة كى تستجيب إلى مطالبهم الفئوية غير مقبولة شكلاً وموضوعاً, ولن تجدى نفعاً سوى كشف حقيقة ما يقومون به, لاسيما بعد أن باءت محاولاتهم تغليف تلك المطالب بشعار الصالح العام بالفشل.

وأشار إلى أن الدستور الذى حاول النيل من استقلال القضاء والاستجابة للمطالب الفئوية، كان مصيره السقوط السريع, وأن من قاموا بتلك المحاولات سوف يحاسبهم التاريخ حساباً عسيراً.
كما أكد أن قضاة مجلس الدولة، أن تهديد بعض أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدم الحضور أمام محاكم مجلس الدولة، لن يكون له أى تأثير، ولديه الحلول والبدائل القانونية التى تكفل عدم الإضرار بحقوق الأفراد والجهات الإدارية على السواء, واستمرار العمل القضائى دون توقف، وعد الرضوخ لجريمة جنائية تتمثل فى إنكار العدالة.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعدم إشراك كل من هدد بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن صرح علانية برفضه ووصفه بالساقط, تحقيقاً لمبدأ الحيادية, وحتى تكون النتائج بمنأى عن أيه مطاعن, وأن جميع قضاة مجلس الدولة على استعداد تام للمشاركة وبذل المزيد من الجهد فى هذا الواجب الوطنى الكبير, من أجل إنجاز خارطة الطريق فى موعدها والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وانتهى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على قضاة مجلس الدولة وقضائه الشامخ خلال الفترة الماضية.