غرفة السياحة: إجراءات جديدة لمنع لتكرار أزمة تأشيرات موسم العمرة

أعلن ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحية، ورئيس لجنة السياحة الدينية، عن وضع آليات جديدة لتنظيم العلاقة بين الوكلاء السعوديين والشركات المصرية للحفاظ على حقوق كل طرف قبل الآخر، سواء المادية أو المعنوية، وكذلك تنظيم العملية الإدارية والإجرائية منعا لتكرار أزمة تأشيرات موسم العمرة الماضى، حيث تتضمن آلية توثيق وكالات العمرة هذا العام، نموذج عقد استرشادى، ووثيقة اعتماد تعامل الوكيل السعودى فى السوق المصرية لموسم عمرة 1435 هـ، والتى تنص على تحديد الالتزامات والواجبات على الطرفين بشكل واضح طوال الموسم والالتزام التام بها.

وقال تركى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم إلزام الوكيل السعودى بالأسعار المتفق عليها فى الملاحق التجارية والمحددة طوال فترات الموسم ومن بدايته إلى نهايته، الالتزام بالخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات طوال الموسم، والتى يتم تحديدها بالاتفاق مع الشركة المصرية، عدم تحويل التأشيرات المخصصة للسوق المصرية من قبل وزارة الحج إلى أية دولة أخرى بخلاف جمهورية مصر العربية وذلك خلال الموسم.

كما تضمنت وثيقة اعتماد الوكيل للعمل فى السوق المصرية، تنفيذ البرامج الخاصة بالشركة المصرية على ألا تزيد مدة البرنامج عن خمسة عشر يوماً، الالتزام بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فوراً بأية مخالفة ترتكبها شركة سياحية مصرية بتجاوز مدة البرنامج المنوه عنها، وهى خمسة عشر يوماً وحتى لا تضار مصرية أخرى، مراعاة قواعد عدم المنافسة فى السوق المصرية وعدم ممارسة الأعمال التى تقوم بها شركات السياحة المصرية المتعاقدة مع الوكيل السعودى فيما يتعلق بكافة أعمال العمرة.

وأشار تركى إلى أن الوثيقة تتضمن بند تفعيل أية عقد وكالة يتم إبرامه مع أى وكيل مصرى، والالتزام بإخطار الشركة المصرية وغرفة شركات السياحة بأسباب عدم تفعيل العقد، الإقرار بالمسئولية التضامنية مع الشركة المصرية عن تحمل كافة الأضرار التى تقع عليها أو على المواطن المصرى، نتيجة عدم تنفيذ بنود الملاحق والعقود التجارية.

كما تشير الوثيقة إلى ضرورة الإفصاح بشكل دقيق وسريع وموثق وفى الوقت المناسب عن كافة البيانات والتعليمات والقرارات التى تصدرها الجهات السعودية المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن العمل فى العمرة فيما يخص الوكيل المصرى أو المعتمر، والإقرار بالموافقة غير المشروطة على قبول غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بالسعودية كمحكم بينه وبين الشركة المصرية حال حدوث خلاف أو نزاع فى أى بند من بنود العقود والملاحق التجارية.