قال المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، إنه يجب إصدار إعلان دستورى جديد لتحديد مدة عمل لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية، وذلك لإطالة أمدها من ثلاثة أشهر إلى 100 يوم، تجنبًا لرفع دعوى قضائية ضدها.
وناشد المراغى خلال حواره لبرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، أعضاء لجنة الخمسين بإنشاء دستور جديد للبلاد، وليس مجرد تعديلات دستورية للدستور الذى سقط بثورة 30 يونيو.
وأشار "المراغى" إلى أن الدساتير المصرية يتناولها التعديل من فترة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن دستور 1971 كان مقبولاً لدى الشعب ومؤسسات الدولة إلا أن التعديلات السياسية التى وردت عليه تسببت فى كره الشعب له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة