علم "اليوم السابع" أن لجنة الخمسين ستحسم اليوم السبت سبعة مواد من المواد الـ20 التى لم تحظَ على موافقة 75%، واقتصر الأمر خلال مناقشتها على أخذ موافقة الأغلبية فقط، فى حين تنص اللائحة الداخلية للخمسين على ضرورة حصول أى مادة على 75% من الأصوات لكى يتم إقرارها بالدستور.
وأكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، أن اللائحة الداخلية للجنة تنص على عدم إقرار أى مادة لم تحصل على 75% من الأصوات، ولذلك رأت اللجنة إعادة مناقشة 20 مادة لضمان حصولها على 75%من الأصوات قبل التصويت النهائى.
وأوضحت مصادر أن من ضمن المواد التى ستطرح هى النظام البرلمانى هل سيبقى غرفة واحدة أو غرفتين بعد أن كان التصويت فى المرة الأولى 19 صوتا لغرفة واحدة، و23 لغرفتين فى حين امتنع ممثل الجيش فقط عن التصويت.
أما المادة الثانية فهمى المقترحة لتمثيل الكوتة، وكان النص المقترح "يكفل القانون فى الانتخابات النيابية التالية لنفاذ هذا الدستور تمثيل العمال والفلاحين بعدد خمسين عضوا على الأقل، وخمسين عضوا على الأقل للنساء، وخمس وعشرين عضوا على الأقل للأقباط، وخمسة مقاعد على الأقل لذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة