الحكومة الإيطالية تعلن خطة خصخصة جزء من رؤوس أموال شركات مهمة

أعلنت الحكومة الإيطالية مشروعها خصخصة تستهدف توفير موارد مالية قدرت قيمتها بين 10 إلى 12 مليار يورو، سيخصص نصفها للتخفيض الفورى للديون السيادية الإيطالية خلال العام 2014، ويذهب النصف الآخر لهذه الموارد إلى إعادة رسملة صندوق الودائع والقروض، وهو بمثابة شركة تدير عمليات المراقبة العامة وتشرف على قسم أساسى من التوفير البريدى على المستوى الوطنى الإيطالى.

أعلن ذلك رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتا، موضحا أن الحزمة الأولى من عمليات الخصخصة ستشمل ثمانِ شركات وهى: شركة (إس.تى.إم) للصناعات الإلكترونية، وشركة (إيناف) للأسهم التى تدار من قبل وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، وشركة (إينى) الإيطالية للطاقة، والمجمع الصناعى (فينكانتييرى) لتشييد السفن الذى يعتبر واحد من أهم المجمعات فى أوروبا والعالم، إضافة إلى محطات كبيرة وشركات تأمين ائتمانية لحماية الاستثمارات والودائع والضمانات المالية، وصندوقى (سى.بى.دى ريتي) و(سى.دى.بى تاغ) للودائع والقروض.

وأوضح أن عمليات الخصخصة هذه، التى أقرها مجلس الوزراء، ستنيح فى العام القادم، ولأول مرة بعد خمس سنوات، خفض الدين الإيطالى، مضيفا "لقد قررنا التدخل بشأن بعض المساهمات المباشرة والبعض الآخر من المساهمات غير المباشرة، وذلك ببيع حصص لا تمس طابع السيطرة على الشركات العامة"،مشيرا إلى أن الخطة تستهدف اكتساب هوامش مرونة أكبر مع أوروبا فى ميدان الاستثمارات الإنتاجية.

من جانبه، وتحدث وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى فابريتسيو ساكومانى- فى ذات المؤتمر الصحفى، عن اجتماع مجموعة اليورو الذى سيعقد اليوم الجمعة فى العاصمة البلجيكية بروكسيل، وقال "ينبغى تحديد موقف بشأن تقييمات قدمتها المفوضية الأوروبية بخصوص خطط موازنة بلدان المنطقة، وقد خولنى مجلس الوزراء صلاحية البحث فى حزمة الخصخصة هذه، وسيشكل ذلك عنصرا مهما فى الاجتماع المذكور".