إيطاليا تواجه غرامة أوروبية كبيرة بسبب إعفاءات ضريبية غير قانونية

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، إنه يجب تغريم إيطاليا عن فشلها فى استرداد تكاليف تأمين اجتماعى غير مدفوعة من الشركات فى بحيرة فينيسيا، وذلك بعدما رفعت دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية.

وتم منح الشركات الموجودة فى فينيسيا وشيوجيا القريبة منها إعفاءات ضريبية خاصة فى الفترة بين عامى 1995 و1997 لتعويضها عن ارتفاع تكاليف أعمالها فى منطقة البحيرة، حيث إن الإيجارات أكثر ارتفاعا وتسليم السلع عبر القوارب أكثر تكلفة عن أى مكان آخر.

لكن المفوضية الأوروبية التى تراقب السوق الداخلية للاتحاد الأوروبى رفضت خطة المساعدة فى عام 1999، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من إجبار الحكومة الإيطالية على استعادة الضرائب غير المسددة من الشركات التى استفادت من الإعفاءات.

وأضافت المفوضية أن 20% فقط من المبالغ المقررة تم جمعها، بعدما اتجهت الشركات إلى محاكم محلية لعرقلة طلبات السداد.

واعتمدت الحكومة "تدابير جديدة" من أجل التغلب على المأزق أواخر العام الماضى، لكن ذلك "لم يسفر بعد عن النتائج المرجوة".

وتطلب من المحكمة الأوروبية أن تفرض غرامات عدم الالتزام على إيطاليا التى ستستمر فى الزيادة إلى حين وقف انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى، وعادة، تبلغ مثل هذه الجزاءات ملايين اليورو.

وفى عام 2011، وجد قضاة أوروبيون أن 1645 شركة فى فينيسيا وشيوجيا قد تمتعت بتخفيضات ضريبية بقيمة 37.7 مليون يورو (51 مليون دولار) سنويا، بينما تم منح 165 شركة إعفاءات وصل إجمالى قيمتها نحو 293 ألف يورو سنويا.

ويدلل الكثير من سكان فينيسيا (البندقية) على أن برامج الدعم للشركات الحالية هى برامج مطلوبة للحيلولة دون إغلاقها، مع انكماش المجتمع المحلى بوتيرة هى الأكبر على الإطلاق بالمدينة المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمى.

ووفقا لبيانات رسمية، يتراجع عدد السكان فى المركز التاريخى للمدينة بشكل ثابت من 66 ألف شخص عام 2001 إلى أقل بقليل من 58 ألفا هذا العام.