20 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بانتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة.. و7 من "الاستقلال" تم شطبهم بسبب "بيان رابعة" يقدمون أوراقهم واللجنة المشرفة على الانتخابات تتجاهلهم..ومصادر: هناك اتجاه لاستبعادهم

أغلقت لجنة تلقى الطلبات باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة المقرر انعقادها فى 20 ديسمبر المقبل، على ثمانية مقاعد بمجلس الإدارة، ووصل عدد المرشحين مع غلق باب الترشح إلى 20 مرشحا.

وحصلت "اليوم السابع" على أسماء المرشحين لانتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، حيث ترشح على مقعدى المستشارين خمسة مرشحين، وهم محمد عبده صالح، عضو المجلس الحالى الذى يتم التجديد على مقعده، ومحمد عبد الظاهر، وزكريا شلش، وعمرو السعيد، وأحمد أبو طه، ويتم اختيار اثنين على مقعد المستشارين فى الانتخابات.

فيما تقدم ثمانية قضاة بأوراق ترشحهم على مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة وهم، محمد عبد الهادى، ومحمد منصور عمر، وأحمد الأدهم، ومحمد حسن الطويل، وأحمد مهابة، وأحمد عبد الرحمن صادق، وأحمد حسن عثمان، ومحمد جمال الدين عبد الحليم، وفى الانتخابات سيتم اختيار عضوين على أن يكون من بينهما قاض.

وترشح على مقاعد أعضاء النيابة العامة وهى أربعة مقاعد عدد سبعة مرشحين، وهم محمد عبد الصادق، ومحمود عابدين (عدنان عابدين)، وطاهر أبو العيد، وأحمد موافى، ومصطفى عبيد، وأحمد سمير الجمال، وهشام بهلول.

وقدم عدد من قضاة تيار الاستقلال المفصولين من عضوية نادى القضاة بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى للنادى والتى ستجرى فى 20 ديسمبر 2013 على ثمانية مقاعد بمجلس الإدارة، وذلك رغم إعلان تيار الاستقلال مقاطعته للانتخابات لعدم مناسبة الظروف التى تمر بها البلاد لإجرائها.

وأعلنت لجنة تلقى الطلبات بنادى القضاة أن طلبات الترشح التى تقدم بها القضاة المشطوبون حتى الآن تحت يد لجنة تلقى الطلبات للبت فى مدى قبولها من عدمه بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

وأوضحت مصادر بنادى القضاة أن هناك 7 من قضاة تيار الاستقلال المشطوبين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى، وهم ناجى دربالة، ومحمد الطمبولى، وأسامة ربيع، وأحمد صابر، وأمير عوض، وإسلام علم الدين، وحسام مكاوى.

وقالت المصادر إن هناك قرارا من الجمعية العمومية بتفويض مجلس إدارة النادى بشطب وفصل القضاة الذين يشتغلون بالسياسة، وفى إطار ذلك اتخذ المجلس قرارا بفصل 75 قاضيا من تيار الاستقلال، وهم الذين وقعوا على بيان رابعة العدوية، وبالتالى فهم ليس لهم حق الترشح، كاشفا أن هناك اتجاها لاستبعادهم من انتخابات التجديد الثلثى وعدم قبول أوراقهم.

وكان نادى القضاة اتخذ قرارا بفصل 75 قاضيا أصدروا بيانا، وأذاعه بعضهم من فوق منصة رابعة العدوية، وأعلنوا فيه رفضهم لعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتأييدهم للشرعية ورفضهم، تعطيل دستور 2012، وهم المستشار محمود محمد محيى الدين، مدير التفتيش القضائى، وليد شرابى، وليد الشافعى، محمود محيى الدين، ناجى دربالة سكرتير عام نادى القضاة السابق، فى عهد المستشار زكريا عبد العزيز، أحمد صابر، سيد عبد الحكيم طنطاوى، أمير السيد عوض حمدى، وفيق زين العابدين، بهاء طه الجندى، مصطفى مرسى أبو زيد، طلبه مهنى محمد، محمد محمود المتينى، هشام طلعت عبد الواحد، حسن ياسين النائب العام المساعد، يوسف سيد مرسى، هشام عبد اللطيف الطاهر، حسن صلاح الدهشان، على رضوان على، خالد محمد السيد سماحة، جمال محمد السيد سماحة، وائل محمد فاروق، عماد البندارى، محمد وفيق زين العابدين، عصام بكرى حفنى، عمر عبد العزيز على، ياسر محمد أحمد محيى الدين، خالد سعيد فودة، أسامة محمد أحمد حسنين، حسن سيد أبو العلا، أشرف جابر إسماعيل، محمد أبو بكر عبد الظاهر، أيمن محمد يوسف، خالد بهاء الجندى، عمرو بهاء الجندى، بهاء طه الجندى، محسن محمد فضلى، عبد البارى عبد الحفيظ حسن، محمد محمود هارون، وعبد الناصر أمين عبد البنى، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسنين، وإبراهيم مصطفى أبو شقة، وطه عبد الله درويش، وأسامة أحمد ربيع، وخليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبد اللطيف الخولى، وصفوت مسعد مصطفى، وأحمد ماهر عبد الله، وفتحى محمد مهنى، وأحمد محمد وجيه، وسهيل عمر فاروق، والسيد حسين السيد حسين، والسيد عباس، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، ومحمد الأحمدى مسعود، وعمرو شهير ربيع، وفيصل محمد مكى، وحسام مكاوى، ومدحت محمد محب حافظ، وأحمد محمود حمدان، ومحمد محمد الطنبولى، وسامح أمين جبرى.