"القومى لحقوق الإنسان" يرسل توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية للجنة الخمسين.. المجلس يطالب بتأسيس مفوضية ذات سند دستورى.. وسن تشريعات حرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان, توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتى خلصت من عرض التجارب الدولية والأوراق المقدمة, ومناقشات المشاركين فى المؤتمر الذى عقد على مدار يومين.

وأكد المجلس, فى توصياته أنه ليس من العدالة أن تطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية, لأن فى ذلك حيف للفكرة ذاتها، قائلا "نحن بحاجة لعدالة يرتضيها المجتمع خاصة أن الأوراق اختلطت فى السنوات الثلاثة الأخيرة، والتشريعات كذلك، بل واختلفت النظرة إلى الضحايا الواجب تعويضيهم وتكريمهم"، مشددًا على ضرورة أن يضطلع المجتمع بدوره فى تأسيس العدالة الانتقالية، وأنه ينبغى إطلاق حوار مجتمعى واسع النطاق، يشارك فيه الأطراف المعنية بدءًا من مؤسسات الدولة إلى تنظيمات المجتمع المدنى، إلى الإعلام.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان, بدعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لها سند دستورى يراعى التعقيدات التى نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة، ويصدر بشأنها قانونًا يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية، ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها.

كما أوصى المجلس, بألا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التى وقعت فى حق الأفراد، بل أن تمتد إلى الجماعات التى تعرضت لإجحافات, وإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو, وبعض مناطق الوجه القبلى؛ التى حرمت من التنمية تماما، وأن يراعى مسار العدالة الانتقالية, مقاربة النوع ومكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى بالرعاية، وفى مقدمتها فئات من الأطفال وذوى الإعاقات.

وأكد المجلس فى توصياته على أهمية تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس وفى مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق، لافتا إلى أنه لا سبيل لنجاح أى لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذى يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل، وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة, وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملها، وكذلك ما يتعلق بالقوانين والناظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور فى مباشرة الخصومة القضائية.

كما التقت آراء المشاركين فى المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية، على الدور المحورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية، بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدنى، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة.

وطالب المجلس, أيضا بإنشاء منتدبات لأهالى الضحايا أو ذويهم, تعمل على توثيق شهاداتهم الحية والاستماع إليهم، وتعمل كقوة ضغط لتحفيز مسار العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع البحوث الأكاديمية فى الجامعات التى تهتم بفهم ومناقشة السياقات السياسية, والاجتماعية, والتاريخية للأحداث، مطالبًا بدعوة المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان, لتوثيق الانتهاكات والضحايا والأحداث خلال الحقبة المتوقعة لولاية المفوضية, أو الهيئة المتوقع قيامها بكشف الحقيقة.

وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوضع برامج توعية حول مفهوم العدالة الانتقالية، تبدأ بجهد خاص مع أساتذة القانون فى الجامعات المصرية، والقضاة، والمدعين بسبب الإشكاليات المتعلقة بتطبيقات العدالة الانتقالية, وأوجه تداخلها وتعارضها مع النظم القانونية بما فيها القوانين وما يتصل بها من شروح وأحكام، وكذلك بذل عناية لتوجيه اهتمام خاص للمؤسسات الأمنية لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية، وأنه لا يعنى تقويض دورها، وإنما إعادة توصيف أدوارها، وبذل عناية خاصة لدى الإعلاميين، بحكم تأثيرهم على الرأى العام لتعزيز الجوانب الإيجابية لمفهوم العدالة الانتقالية.

وشدد المجلس على ضرورة السعى لبلورة توافق وطنى حول أفضل الممارسات والتجارب التى عالجت انتهاكات حقوق الإنسان فى سياق العدالة الانتقالية، وتحديد نوعية الجرائم التى سيتم جبر أضرارها، وفتح نقاش مجتمعى حول الفترة التى ينبغى أن تشملها العدالة الانتقالية بعناصرها المختلفة والفترة التى يبدأ فيها عمل المفوضية وينتهى عملها بإصدار تقريرها الشامل، وتحديد المصطلحات الخاصة بنمط الانتهاكات، وإسنادها القانونى بالتزامات الدولة النابعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان نظم مؤتمرًا دوليًا حول العدالة الانتقالية "المساءلة والمصالحة" فى مبادرة هامة للتفاعل مع إشكاليات المرحلة الانتقالية التى تشغل اهتمام المجتمع المصرى، حيث جمع ممثلين بارزين عن كل الأطراف المعنية من السادة الوزراء من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات من منظمات حقوق الإنسان المعنية وإعلاميين بارزين.

كما شارك فيه ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الفرنكوفونية العالمية، والشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية، وأعضاء من المؤسسات الوطنية فى المملكة المغربية، وأمين عام المؤسسة الوطنية فى بوروندى، وخبراء بارزون أسهموا فى تجارب بلدانهم فى مجال العدالة الانتقالية، وبلغ عدد المشاركين فى المؤتمر أكثر من 130 مشاركًا ومشاركة من مختلف الوزارات المعنية، العدالة الانتقالية والمصالحة، العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى, وبعض النقابات والجامعات وبعض الأحزاب والمنظمات الشبابية.