وزير الزراعة يقسم قطاعات الوزارة إلى 8 مجموعات لتقديم تقارير دورية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، عن تقسيم رؤساء القطاعات بالوزارة إلى مجموعات عمل لخلق روح التناغم والتداخل الفعال على أرض الواقع بينهم، وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة لما وجده من قصور واضح فى بعض قطاعات الوزارة، الأمر الذى كان فى حاجة إلى إعادة التقييم لكافة القطاعات، وذلك بعد اجتماع عقده مؤخرا مع رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة.

وأوضح الوزير عقب اجتماعه مع رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة، أن مجموعات العمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات، وأنه من الضرورى أن تقسم القطاعات إلى مجموعات عمل تجتمع بصفة دورية نصف شهرية، وتقدم تقريرها من خلال مقرر لكل مجموعة حتى تتضح الصورة ويكون هناك تنسيق واضح وفعال.

وقام الدكتور أيمن فريد أبو حديد، بتقسيم القطاعات إلى 8 مجموعات عمل المجموعة الأولى يكون مقررها هيئة التعمير، وتضم هيئة التعمير وقطاعات الاستصلاح والإصلاح الزراعة ومعهد بحوث الأراضى، فضلاً عن مركز بحوث الصحراء ومركز المعلومات والتوثيق.

أما المجموعة الثانية، والتى يكون مقررها مركز البحوث الزراعية، تضم مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والعلاقات الزراعية الخارجية، وقطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد، وكان مقرر المجموعة الثالثة هيئة تنمية الثروة السمكية، حيث ضمت هيئة الثورة السمكية وهيئة التعمير ومعمل بحوث الثروة السمكية، وضمت المجموعة الرابعة قطاع الإنتاج الحيوانى وهيئة الخدمات البيطرية والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى معهد التناسليات الحيوانية، ومعهد الأمصال واللقاحات بجانب قطاع الإنتاج، على أن يكون مقررها هيئة الخدمات البيطرية، كما ضمت المجموعة الخامسة جهاز تحسين الأراضى وقطاع الميكنة والهندسة الزراعية، على أن يكون مقررها جهاز تحسين الأراضى.

وكان قطاع الشئون الاقتصادية مقرر المجموعة السادسة، والتى ضمت قطاع الشئون الاقتصادية ومعمل الإحصاء ومعمل الاقتصاد الزراعى ، فضلاً عن قطاع الشئون المالية، وضمت مجموعة العمل السابعة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية وقطاعى الإنتاج الحيوانى والإصلاح الزراعى، على أن يكون قطاع الإنتاج الحيوانى مقرر اللجنة، أما اللجنة الأخيرة والخاصة بالمشروعات فستتولى العلاقات الزراعية الخارجية مسئولية مقرر اللجنة حيث تضم مشروع التنمية الشاملة، ومشروع "إيه.دى.بى"، فضلاً عن مشروع الرى الحقلى.