"نقابة الأسنان" تجدد تمسكها بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية

جددت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تمسكها بمشروع قانون كادر العاملين فى المهن الصحية، بشقيه المالى والإدارى، والموافقة على حزمة الحوافز المقترحة من وزارة الصحة، رغم عدم تلبيتها لطموحات أطباء الأسنان، وعدم إنصافهم، بشرط عدم استنثاء أى طبيب أسنان من العاملين بالدولة، بما فيهم العاملين بالتأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات من تطبيقه، وأن تكون الزيادة على مرحلة واحدة وليس مرحلتين.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى بيان لها، إن الاجتماع الذى عقد مع النقابات الفرعية، شدد أيضا على حق أطباء الأسنان فى تولى المناصب القيادية.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان: "إن الكيل قد طفح، وهناك حالة احتقان شديدة بين صفوف أطباء الأسنان بصفة خاصة، وجميع العاملين فى القطاع الطبى بصفة عامة، نتيجة عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية.

وردا على قرار وزارة الصحة والسكان بمنح العاملين فى القطاع الصحى حوافز على مرحلتين، الأولى فى شهر يناير المقبل، قال "عبد اللطيف" "تمخض الجبل فولد فأرا وصمنا صمنا وفطرنا على بصلة".

وشن هجوما لاذعا على وزارتى الصحة والمالية بسبب قرار الحوافز، مؤكدا أن الوزارة بهذا القرار تريد إجهاض حلم الكادر، الذى ينضال من أجله الأطباء منذ سنوات، موضحا أن الزيادات هزيلة وتتم على مرحلتين، وقد يتوقف صرفه فى أى وقت، كما يمكن إلغاؤها من الأصل، مؤكدا أنها لا ترقى لطموحات أطباء الأسنان والعاملين فى القطاع الطبى، وخاصة فى ظل منح الكثير من الفئات الأخرى العديد من الامتيازات المالية، قائلا: معظم فئات المجتمع تم إنصافها بعد ثورة 25 يناير إلا العاملين فى القطاع الطبى، رغم أنهم أكثر الفئات معاناة ومشقة.