قاض بالاستئناف: إلغاء نسبة الفلاحين يقضى على العشوائية بالبرلمان

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مشروع دستور 2013 يأتى متفقاً مع سياق مواد الدستور المقترح، والتى تنص على المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز أو إخلال لصالح فئة علمية أو دينية أو جغرافية أو نوعية، ويقضى نهائياً على العشوائية السياسية التى سيطرت على البرلمانات السابقة، وهو ما يعتبر من أهم المكاسب السياسية التى نص عليها الدستور بعد إلغاء مجلس الشورى.

وأضاف المستشار الخطيب، أن هذا الإلغاء يفتح الباب أمام الاستفادة من الخبرات والكوادر السياسية والعلمية بالدائرة الواحدة دون التقيد بنسبة معينة بما يعود بالنفع على مصالح المجتمع، ويثرى الحياة التشريعية، ويدعم رقابة البرلمان على مؤسسات الدولة إذ يعتبر نقلة نوعية على طريق تحديث النظام السياسى، بما يواكب المتغيرات المجتمعية الحديثة التى تشهدها مصر، ويغلق الباب أمام التلاعب بصفة العامل والفلاح التى كان يترشح عليها رجال الأعمال وأثرياء المجتمع ورجال السلطة المحالين للتقاعد إذ لم ينتفع بهذه الميزة أى من العمال والفلاحين؛ بما يحقق رغبة الشعب فى الارتقاء بمستوى الأداء البرلمانى ويرسم معالم جديدة لخريطة الحياة السياسية تلبى طموحات المصريين.