من جهتها، أكدت الرباط، خلال الكلمة، أن مصر تحتل مكانة لا تليق بها فى معدل التنمية البشرية، وهو المركز 113، بسبب الزيادة السكانية التى لا تتوافق مع زيادة الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تولى اهتماما كبيرا بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية للمواطن المصرى، وأنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات بهذا الصدد، لذلك من المنتظر أن يشعر المواطن المصرى قريباً بنتائج تلك المشروعات والبرامج المقرر تنفيذها لهذا الهدف.
وعرض الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، عددا من الإحصائيات المهمة المتعلقة بالقضية السكانية، على رأسها تساوى عدد مواليد مصر خلال عام 2012 فقط، بعدد مواليد 4 دول أوروبية مجتمعة وهى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وانجلترا، كذلك ارتفع عدد مواليد فى مصر من مليون و800 ألف مولود سنويا، فى الفترة من 1994 إلى 2000، ليصل إلى 2 مليون و600 ألف مولود سنويا من 2006 إلى 2012، بزيادة قدرها 40%.
وأضاف عثمان، أنه فى حالة أتباع مصر لسياسة الإنجاب المنخفض سيرتفع عدد السكان خلال السنوات المقبلة إلى 105 مليون، ثم يحقق الثبات عند هذا الحد، أما فى حالة أتباعها السيناريو المرتفع للإنجاب، فسيصل عدد السكان إلى 140 مليون بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن الوضع الحالى ينبئ أن مصر ستتجاوز السيناريو المرتفع، مشيرا إلى ان الزيادة السكانية المرتفعة تؤثر سلباً على التعليم والصحة، موضحا أنه فى حالة استمرار المعدلات الحالية سنحتاج فى السنوات المقبلة إلى إضافة 90 ألف فصل دراسى، للحفاظ على كثافة الفصول عند 43 طفل فى الفصل الواحد.
ومن جانبها، شددت درية شرف الدين وزيرة الإعلام، على أن الإعلام لا يستطيع القيام بدور مؤثر فى القضية السكانية سوى فى حالة وجود سياسات وخطط واضحة للدولة بهذا الصدد، فهو مجرد عامل مساعد.
وتابعت: "أن الإعلام لا يستطيع التدخل فى مستوى تعليم المواطنين لأنه يرجع للسياسة التعليمية للدولة، كذلك لا يستطيع إقناع المواطنين باعادة التوزيع الجغرافى وانتقالهم لاماكن جديدة دون إنشاء الدولة لمجتمعات عمرانية جديدة وتزويدها بكافة الخدمات"، مضيفة أن الإعلام من الممكن أن يقوم بدور فى إقناع المواطنين بخفض عدد المواليد، إلا أن "مشايخ الزوايا" يقومون بدور عكسى بالحث على كثرة الأبناء وتحريم تنظيم الأسرة، داعية الدولة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل تلك القضية.
وكشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تطبق على مدار 3 سنوات فى الفترة من 2014 ل2017، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للقضية السكانية، مع توفير كافة الامكانيات للخفض من المعدلات السكانية المرتفعة، ومشيراً إلى أن الاهتمام بقضية السكان تراجع مؤخرا بسبب الظروف الحالية التى تمر بها مصر.
فى حين أشار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، إلى أن أقل أسرة من الأسر التى تتلقى الدعم لديها 4 أفراد، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على الزيادة السكانية وارتباطها بمستويات معيشية منخفضة.
وأوضح اللواء طبيب أحمد عبد الحليم نائبا عن وزير الدفاع، أنه يجب وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات الخاصة بالقضية السكانية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية لمصر، مؤكداً أن وزارة الدفاع مستعدة لأى تعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان فى هذه القضية.
وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، أنه لا توجد سياسة واضحة من الدولة تجاه القضية السكانية، لأن وضع خطة لا يعنى وجود سياسة بهذا الصدد، وقالت "إنه من الجيد إلغاء وزارة الأسرة والسكان، لأنها كانت وزارة دون صلاحيات أو موارد، لذلك لم تكن تستطيع التنسيق بين الجهات المعنية بتلك القضية لافتقادها لتلك السلطة".
وأضافت أن الزيادة السكانية هى أخطر ما يواجه مصر، لأن معدلاتها تعد أعلى من الناتج القومى، ومرتبطة بتدنى الخصائص السكانية، وذلك لأن كثرة الإنجاب مرتبطة بشكل مباشر بالفقر، داعية إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للفقراء، لأن هناك اعتقادا خاطئا أن الفقير "يقبل بأى شىء"، فى حين أنه فى حالة عدم توافر الجودة يضطر أن ينسحب، ويظهر ذلك فى التسرب من التعليم، داعية إلى فتح باب للحوار مع الفئات الأفقر فى المجتمع، وإيجاد حوافز لتشجيعهم على خفض عدد المواليد.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عاطف الشيبانى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن 60% من السيدات المصريات يستخدمن الطرق المختلفة لتنظيم الأسرة، بجانب 10% من السيدات قررن الاكتفاء بعدد الأطفال لديهن، وعدم إنجاب المزيد من الأطفال، بما يعنى أن 70% من سيدات مصر ينظمن الأسرة، مضيفاً أن 59% من السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، ونسبتهن 60% من سيدات مصر، توفر لهن وزارة الصحة تلك الوسائل بالكامل، فى حين أن 1% يلجأن للعيادات الخاصة.
وأشار الشيبانى إلى أن قرار تنظيم الأسرة يعد قراراً شخصياً، ولا يمكن فرضه على أى شخص، لذلك فإن دور وزارة الصحة هو دعم الأسر المصرية لاتخاذ القرار السليم بتنظيم الأسرة، موضحًا أنه يجب مراعاة الخصوصية الثقافية، يجب مراعاة الخصوصية الثقافية لسكان كل محافظة عند إقناعهم بتلك القضية، وهذا الدور يقع على المحافظين بشكل مباشر.
وتطرقت الدكتورة هدى رشاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إلى قضية مهمة، حيث أكدت فى كلمتها على أن مفهوم العدالة الاجتماعية يتم تداوله فى مصر خلال الفترة الحالية بشكل ضيق جدا، كحصره فى مفهوم الحد الادنى للأجور، رغم أنه مفهوم أوسع يتمثل فى توزيع فرص التنمية الإنسانية، والتمكين بين جميع فئات المجتمع المستندة على المشاركة، وليس مجرد رفع معاناة عن الأكثر حرمانا، لافتة إلى أنه من أهم أسباب غياب العدالة الاجتماعية هو سوء توزيع الموارد، حيث إن انتشار الفقر لا يعدى عدم العدالة الاجتماعية وتوجد دول فقيرة يتحقق بها هذا المفهوم.
وأوضحت، أن مصر بها تباينات حادة وشديدة تتفاوت من طبقة اجتماعية لأخرى، فعلى سبيل المثال يزيد خطر الوفاة بين الأطفال بالطبقات المنخفضة اجتماعيا وماديا 3 أضعاف مقارنة بالفئات الأعلى، كما أن نسبة زواج المبكر منخفضة جدا ولا تتجاوز 3% فى الطبقات المرتفعة اجتماعيا ومادية وترتفع ل30% فى الفئات الأقل.
واختتمت فعاليات المؤتمر بتلاوة "إعلان القاهرة" المنبثق عن المؤتمر الإقليمى للسكن والتنمية فى الدول العربية، وتسليم نسخة رسمية منه للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والذى نص على 4 محاور رئيسية، وهى الكرامة والمساواة والصحة، والاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة.
وتضمن الإعلان مجموعة من النقاط المهمة المعنية بالقضية السكانية، على رأسها الحرص على إدراج الصحة الجنسية والإنجابية ضمن أولويات القطاع الصحى، والقضاء على زواج الأطفال والزواج القسرى، وتوسيع نطاق التغطية الصحية عن طريق زيادة توفير الخدمات، تحديدا بمجالى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كذلك التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
ونص الإعلان أيضا على أهمية إدراج الدراسة الجنسية بالمدارس وخارجها، على أن يتم تدريسها بطريقة متوائمة مع الثقافة والعمر والنوع، كذلك العمل على دمج المرأة وتمكينها بالمجتمع، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على التمييز القائم على النوع، وحماية حقوق الإنسان وعدم الوصم بالنسبة للمتعايشين مع فيروس الإيدز.
وأشار الإعلان إلى ضرورة تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة بين الشباب، وإجراء البحوث العلمية لدراسة أحوال كبار السن وتحديد احتياجاتهم والاستفادة من تجاربهم، مع دعوة الدول العربية لنشر البيانات السكانية على الصعيدين الوطنى، وتوفير الموارد المالية لدعم البرامج السكانية بما يضمن استدامتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة