قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر ومقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المُقترح الذى تردد بشأن وضع نص انتقالى بالدستور يسمح لمجلس الشعب القادم ببحث إمكانية إنشاء غرفه ثانية للبرلمان من عدمه، لن يضيف جديدا وليس له أثر قانونى.
وتابع عبد السلام،فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب القادم (الشعب سابقا) يحق له تعديل أى مواد بالدستور، وبالتالى فوجود النص من عدمه لن يفرق شيئا.
وأوضح أن من حق مجلس الشعب القادم، دون وجود النص المقترح، أن يطالب بتعديل مواد الدستور، منذ أولى جلسات انعقاده، ومن بينها مواد إنشاء غرفتين للبرلمان ، ثم يقوم بإقرار ذلك بعد موافقة ثلثى المجلس ، ثم يتم عرض التعديلات على الإستفتاء الشعبى، الذى يتم إقرار التعديلات على الدستور بموجب الموافقة عليه من الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة