أسبانيا تعد مشروع قانون لفرض غرامات على المظاهرات غير المرخصة

أعدت وزارة الداخلية الأسبانية مشروع قانون، يشمل فرض غرامات كبيرة على المظاهرات غير المرخصة، وتلك التى تتخللها أعمال عنف، أو اشتباكات مع الشرطة، فى بلد يشهد عددا قياسيا من المظاهرات نتيجة للأزمة الاقتصادية التى يمر بها.

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامة قد تصل إلى 600 ألف يورو، على تنظيم مظاهرات بدون ترخيص أمام البرلمان الأسباني، وغرامة قد تصل إلى 30 ألف يورو على إهانة رجال الشرطة، بالإضافة إلى فرض غرامة من 30 ألف إلى 600 يورو على تنظيم مظاهرات غير مرخصة، أو لم يتم الإعلان عنها، أمام المبانى الحكومية، والمحاكم العليا، والمطارات، والمفاعلات النووية والأماكن الشبيهة، وعلى قيام المتظاهرين بتجاوز الحواجز التى تنصبها الشرطة.

وكانت حركة "غاضبون"، التى نشأت فى أسبانيا تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، قد نظمت عدة مرات مظاهرات غير مرخصة تحت اسم "حصار البرلمان"، وقامت الشرطة بمنع المشاركين من الاقتراب من مبنى البرلمان، عبر إغلاق الطرق المؤدية إليه.

ويفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 30 ألف يورو على أعمال العنف منخفضة الحدة التى تتخلل المظاهرات. وبذا يدخل فى نطاق هذا القانون ما قام به عمال النظافة فى مدريد الأسبوع الماضي، من إفراغ صناديق القمامة فى الشوارع احتجاجا، كما يدخل فى نطاق مشروع القانون، تعطيل حركة المواصلات عبر إحراق الإطارات، أو نصب أى نوع من الحواجز.

ويحظر القانون أيضا، العادة المنتشرة لدى الشباب الأسبانى، بشراء مشروبات كحولية، وشربها بشكل جماعى فى الشوارع.

وتنظم مظاهرات بشكل يومى فى أسبانيا، احتجاجا على تدهور الأحوال الاقتصادية نتيجة للأزمة، ووفقا للأرقام الرسمية، زاد عدد المظاهرات فى أسبانيا عام 2012، تسعة آلاف مرة مقارنة بعام 2011، ليصل إلى 42 ألف و200 مظاهرة.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان للتصويت عليه يوم الجمعة المقبل.