وزير العدل: انتشار الفساد لقصور الإدارة وزيادته يؤدى لارتفاع الفقر

قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور فى أداء مؤسسات الإدارة ويؤدى إلى زيادة الفقر، مشيرا إلى أن مصر تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية حاليا خاصة بعد ثورتين كمان المحرك الأساسى لهما هو محاربة الفساد.

وأضاف الوزير خلال ندوة "دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية"، والتى تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بحضور الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وجيهان عبد الرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن الفساد تحول من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة وان الاقتصار على علاجه لن يحد منه بل يجب تحجيم العوامل التى تؤدى إليه.

وشدد على ضرورة وضع مدونة سلوك تحكم الوظيفة العامة تعتمد على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والارتقاء بأداء الحكومة، فضلا عن مراجعة الهيكل التنظيمى للجهات والوزارات والهيئات الرقابية وتعزيز آليات المسائلة ونهج اللامركزية.

وأكد أن الحكومة الحالية تسعى لإعلاء تلك القيم، لافتا أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تتخذ جهودا وإجراءات لمكافحة الفساد وكان آخرها إصدار تشريع لمنع تضارب المصالح.