أهالى "كتامة" بالغربية يطالبون المحافظ بإيقاف مزاد المنطقة الصناعية

تقدم أهالى وصناع الأثاث بقرية كتامة التابعة لدائرة مركز بسيون، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، بمذكرة عاجلة واستغاثة اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، طالبوا فيها بإيقاف مزاد المنطقة الصناعية، وإعادة دراسة المشروع مع أهل القرية، وممثليهم باعتباره مشروعا خدميا.

وأكد عيسوى الزوواى محام، وأحد أبناء القرية، أن نص المذكرة جاء فيها: "بخصوص مشروع المدينة الصناعية بقرية كتامة (الحرفيين)، والتى تم تخصيص مساحة أحد عشرة فدان، واثنان قيراط، وستة أسهم لهذا الغرض، باعتباره مشروعا خدميا ولتنمية صناعة الموبيليا بالقرية، وتنقية القرية من التلوث السمعى والبيئى، وتنمية الصناعات الصغيرة، وهذا ما تم اتخاذه من قرارات فى عام 2009 م، وكان الهدف الأساسى هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة، وتنمية صناعة الموبيليا وخدمة البيئة".

وأضافت المذكرة، أنه وصل لمسامع أهل القرية أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الدولة لهذا الغرض، ولإقامته على أن تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة التكاليف، ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأصغر على أقساط شهرية لمدة عشرين عاما، ويصير المشروع ملكا لأهل القرية وفائدة لهم وللاقتصاد بصفة عامة، وكذلك تتعهد الدولة بتسويق الإنتاج من هذه المنطقة داخليا وخارجيا، وهو ما يؤدى إلى محاربة مشكلة البطالة، والعمل على تشغيل الشباب، بالإضافة لإبعاد الملوثات البيئية والسمعية عن الكتلة السكنية بالقرية، وما تم عرضه كان الهدف الأساسى من الموافقة على هذا المشروع.

وتابع: "فوجئنا بعرض المشروع بطريقة ووضع مختلف تماما عما سبق شرحه، وبأسعار باهظة وردت بكراسة الشروط، مما أدى إلى غضب أهالى القرية، واعتراضهم على المشروع الوارد جملة وتفصيلا".

واستكمل: "المشروع الذى كان حلما، ومعتبرا فى الأساس على أنه مشروع خدمى، وليس مشروعا استثماريا، كما هو معروض الآن، والذى عرض بطريقة مجحفة ومخالفة للقانون، وبه كثير من شروط الإذعان والإجبار، وهو مخالف للنظام العام فى القانون، مما يهدد أهالى القرية وصناع الأثاث بالتشرد والقضاء على الصناعة النامية بالمنطقة، والتى تخدم القرى المجاورة بالمحافظة وخارجها".

وتضمنت المذكرة عدة مطالب، منها إيقاف المزاد المحدد للمشروع فورا، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة دراسة المشروع فى ضوء ما سبق شرحه واعتباره مشروعا خدميا لأهل القرية ولتنمية صناعة الأثاث بها، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية لأهل القرية أولا.

وجدير بالذكر، أنه فور تحديد موعد المزاد العلنى تظاهر أهالى القرية، ورفضوا الأمر جملة وتفصيلا، بسبب الأسعار المبالغ فيها، وظهور رجال الأعمال والرأسماليين فى الصورة.