مساعد وزير العدل لشئون المحاكم: اكتشفنا زيادة 10 ملايين ناخب بقاعدة بيانات الناخبين خلال حكم مرسى.. وقرار نقل محاكمة المعزول لصعوبة التأمين بطرة.. وفحص أوراق الموظفين الجدد لمنع أخونة الوزارة

قال المستشار هشام أبو علم، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إن السبب الحقيقى وراء إصدار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل قرار فى اللحظات الأخيرة بنقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية من معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة البلد إلى أكاديمية الشرطة، هى الدواعى الأمنية فى صعوبة تأمين المتهمين أثناء نقلهم إلى المحاكمة وخروجهم منها.

وأضاف مساعد وزير العدل أنه من المؤسف أن حماية مقار المحاكم والنيابات ليست موضوعة فى الخطط الأمنية سواء من الداخلية أو القوات المسلحة، كما أنها لا تعتبر من المنشآت العامة، ولا يتم حمايتها إلا بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وكشف أبو علم خلال الحوار الذى أجرته "اليوم السابع" معه أنه قرر تشكيل لجنة لمراجعة هذا ما تم تسميته بأخونة وزارة العدل من خلال مسابقات تعيين الموظفين فى عهد الإخوان المسلمين بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لمن تم تعيينه دون أن يكون قد استوفى الشروط المعلن عنها، أو كان بقرار مباشر وفى حال ثبوت تلاعب فى مصوغات تعيينه فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى معه.

وطالب أبو علم ضرورة إعادة مراجعة قاعدة بيانات الناخبين بعدما اكتشفوا أن عدد أصوات الناخبين من الذين يحق لهم التصويت زاد فى عدة شهور قليلة فقط إلى ما يقرب من 10 ملايين ناخب زيادة على إجمالى من كان يحق لهم التصويت فيما هو قبل حكم النظام السابق كما طالب بضرورة إعادة النظر فى توزيع الدوائر الانتخابية مرة أخرى، لأن جماعة الإخوان قامت بتوزيعها بصورة تخدم مصالحهم وأهدافهم الشخصية.

لماذا قررت فى اللحظات الأخيرة نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة؟

أولا هذا قرار وزير العدل، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى رأت من الأفضل نقل المحاكمة من المنطقة السكنية بطرة البلد بالمعادى إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فى المنطقة المتطرفة والبعيدة عن الكتلة السكانية التى يصعب فيها التأمين أثناء دخول وخروج المتهمين.

هل ترى أنه من الأفضل أن يتم نقل المحاكم الحالية أو إنشاء المحاكم الجديدة خارج الكتلة السكانية، حتى يسهل تأمينها وحل أزمة المرور مثل أكاديمية الشرطة؟

مما لا شك فيه أن السؤال والذى يحمل بين طياته إجابته فى أن وجود المحاكم داخل الكتلة السكانية يساهم بشكل كبير فى تعطيل حركة المرور ويزيد من عبء المتقاضين فى حركة الانتقال وصعوبة تأمين المحكمة، وأعتقد من وجهة نظرى أن سبب إنشاء المحاكم داخل المناطق كثيفة السكان كان ذلك يرجع لمبدأ قديم قد عفى عليه الزمن وهو الاعتقاد بأنه يجب التقريب والتسهيل على المتقاضين بإنشاء محاكم تكون قريبة من الكتلة السكانية للتيسير على المتقاضين وجمهور المحاكم ومن بينها إنشاء المحاكم الجزئية وهذا استثناء وضعه القانون فى هذا السبيل.


لكن أظن مع الزيادة السكانية وتطور وسائل الانتقال التى لم تعد وسائل بدائية كالمترو، وسهولة انتقال المتقاضين للمحاكم فى مناطق متطرفة أصبح هذا المبدأ قديماً ويمكن إنشاء المحاكم فى أماكن بعيدة عن الكتلة السكانية، وذلك لتخفيف المعاناة على المواطنين فى الازدحام المرورى الذى يعد المتقاضى واحداً بينهم.
شاهدنا غلق أبواب المحاكم ودور العدالة فى مصر بالجنازير فمن المسئول عن هذا المشهد من رأيك؟

من المؤسف أن حماية مقار المحاكم والنيابات ليست موضوعة فى الخطط الأمنية سواء من الداخلية أو القوات المسلحة، كما أنها لا تعتبر من المنشآت العامة ولا يتم حمايتها إلا بالتنسيق مع القوات المسلحة التى لا تتوانى فى جهد مشكور، للقيام بهذا الدور لتلافى هذا الأمر الذى نشهده اليوم فى معظم المحاكم ومنها دار القضاء العالى.

وفيما يتعلق بغلق المحاكم بالجنازير فهذا لم يحدث فى تاريخ القضاء إلا مرة واحدة منذ إنشائه فى أواخر القرن التاسع عشر عندما كان يترأس المستشار حسام الغريانى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والذى افتعل مع المحامين مشكلة لا داع لها ولم يكن وقتها مناسبا عندما عرض اقتراح المادة 18 من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى ذلك الوقت، والتى أغضبت المحامين، بل عرض هذا الاقتراح بصورة لا تليق وانتهى باعتذار.

كان هناك مشروع مطروح لإنشاء الشرطة القضائية فأين هذا المشروع؟
بالفعل نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس الإدارة كان قد أعد مشروعاً لتعديل قانون السلطة القضائية ينطوى على ضرورة إنشاء شرطة قضائية يعتمد عليها فى حماية مقار المحاكم والنيابات وحماية المتقاضين والقضاة وتنفيذ الأحكام وخلافه، كما تم إعداد ذلك أيضا فى باب السلطة القضائية فى الدستور المعطل، وأرى من وجهة نظرى المتواضعة أنه يجب أن تراعى لجنة الخمسين النص من حيث المبدأ على إنشاء الشرطة القضائية، وترك التفاصيل للقانون حتى نتفادى ظهور عوار شديد وقت التطبيق العملى لعدم وجود هذه الشرطة.

ما هى خطة العمل التى وضعتها وزارة العدل لتطوير العمل بالمحاكم فى مصر؟
تطوير المحاكم قائم بالفعل منذ عدة سنوات وهناك خطط كانت موضوعة سلفا يتولى استكمالها كل وزير عن سلفه لتتواءم مع زيادة عدد المتقاضين، الذين يأتون إليها نتيجة زيادة عدد السكان، كما توجد خطة شاملة يتولها صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل لإحلال وتجديد المحاكم القديمة وإنشاء أخرى بدلا منه، ولكن ما وقع فى أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو من إضرام الحرائق فى دور المحاكم أثر بلا شك على هذه الخطة وكذلك الفترة الزمنية الموضوعة لتنفيذها.
هل يعنى ذلك أن وزارة العدل حاليا تستكمل الخطة التى وضعها الوزيران السابقان فى عهد الإخوان؟

لا أعتقد أن وزارة العدل فى فترة الإخوان أنشأت أية محاكم جديدة سوى افتتاح محكمة السنطا، التى قام المستشار أحمد مكى بافتتاحها فى الغربية والتى وقع بها الحادث الشهير حينما أدلى الوزير الأسبق أحمد مكى بتصريحات تضمنت طلب وزير الداخلية، منه أن يصرح بأن وفاة الشهيد محمد الجندى كانت نتيجة حادث سيارة.

وللعلم أن هذه المحكمة بدأ إنشاؤها فى عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق وبالتالى لم يضع المستشاران مكى أو سليمان خططاً لإنشاء محاكم جديدة.

قيل إنه تم أخونة وزارة العدل والمحاكم خلال فترة حكم الرئيس المعزول عن طريق مسابقات تعيين الموظفين فهل تم مراجعة ملفات من تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة؟

بالفعل شكلنا لجنة لمراجعة هذا الأمر ولكن ليس لفحص مدى انتمائهم للإخوان وإنما مراجعة شاملة لمن تم تعيينه دون أن يكون قد استوفى الشروط المعلن عنها، أو كان بقرار مباشر لأنه هناك سنة كاملة يوضع فيها الموظف الجديد تحت الاختبار فإذا كان هناك تلاعب فى مصوغات تعيينه فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى معه، ولكن فى النهاية هو نقطة وسط المحيط ولا تزال اللجنة فى طور الفحص والتدقيق.

وماذا فعلت وزارة العدل بالنسبة للمحاكم التى احترقت فى بعد ثورة 30 يونيو من قبل أنصار الرئيس المعزول؟

بالنسبة للمحاكم المحترقة فهذا أمر يتكلف ميزانية رهيبة حتى يعاد إنشاؤها على الفور ونعلم أن الدولة فى وضع اقتصادى سيئ لا يمكن لدولة تحمل مثل هذه الميزانية فى الوقت الحالى، وكان رأى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل أن نحاول تدبير أماكن بديلة للمحاكم المحترقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الإدارة المحلية حتى لو كان المقر الجديد بالإيجار لحين إصلاح المحاكم تدريجيا من ميزانية وزارة العدل، وذلك تخفيفا من على كاهل الميزانية العامة، وهو ما حدث بالفعل فى عدد من المحاكم والنيابات حيث قرر الوزير نقلها إلى أماكن أخرى بديلة تم نشرها فى الجريدة الرسمية مثل نقل محكمة الإسماعيلية، إلى مجمع مبارك ومحكمة المنيا إلى المجمع التعليمى بالمنيا وغيرها فيما سيتم إعادتها مرة أخرى حال الانتهاء من أعمال الترميم.

كم عدد المحاكم الابتدائية فى مصر وما هى ميزانيتها؟
عدد المحاكم فى مصر 26 محكمة ابتدائية ويتولى تحديد ميزانيتها طبقا لقانون السلطة القضائية بعد تعديله فى عام 2006 مجلس القضاء الأعلى.

يعانى عدد كبير من المتقاضين من فساد بعض موظفى قلم المحضرين والكتاب ببعض المحاكم فكيف ترون ذلك؟ وما هو الإجراء الذى تتخذونه حيال ذلك؟
أعتقد أن المشكلة فى النظرة المترسخة فى نفوس البعض من المواطنين بل ولدى بعض الموظفين بأن وظائف المحضرين والكتاب ليست على المستوى اللائق اجتماعيا، هذا على الرغم من حساسيتها وخطورتها، ويجب على المجتمع أن يغير هذه النظرة كخطورة فى سبيل تطوير هذه الوظائف.

أما على أرض الواقع فنحن نثيب المجتهد منهم ولا نتوانى عن بتر الفاسد كما هو مطلوب فى كل مكان من خلال خطة تشمل التفتيش على المحاكم فى الجمهورية من خلال مجموعة من رجال القضاء والإداريين، والذين يقومون بمراجعة أعمال المحضرين والكتاب فى المحاكم ويتم التحقيق فى أية شكوى ترد، واتخاذ الإجراء الحازم والسريع فيها.

كما تكمن المشكلة الأكبر فى استسهال ثقافة راسخة لدى المواطنين فى أن مصالحهم لا تتم إلا بطريقة غير شرعية لذلك نقوم بالتدقيق فى اختيار المحضرين خلال المرحلة القادمة- بإذن الله- مع تنظيم دورات فنية للعاملين فى هذا المجال مع النظر فى مستوى رواتبهم مع ما يتعرضون له من مجريات نتيجة الثقافة السائدة، التى تحتاج وقتاً لتغييرها.

هناك مشكلة للمأذونين الذين يطالبون بإنشاء نقابة لهم فكيف ستتعامل مع تلك المشكلة؟
المشكلة تكمن فى وجود أكثر من تجمع نقابى غير شرعى للمأذين وخطوة خطوة – إن شاء الله- سنقوم فى هذا الأمر بتسويته والتحاور مع أصحاب الشأن واقتصاره على نقابة واحدة تكون لها وجود شرعى والنظر فى تعديل لائحة المأذين.

كثر الحديث عن زواج القاصرات وتورط مأذين فى ذلك فهل وردت إليكم شكاوى فى هذا الأمر؟

نعم وردت إلينا شكاوى عديدة فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية فى عدد كبير من المحاكم الجزئية، ولقد اتخذنا قرارات بعزل من يتورط فى مثل هذا الأمر فورا.

ما هو تعليلك لما فعله المستشار هشام جنينة من تناول وزير العدل فى تصريحات ماسة واتهامه بالحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون؟

أعتقد أن وزير العدل قد ابلغ النيابة عن تلك التصريحات وهى محل تحقيق أمُسك عن الخوض فى الحديث عنها، كما أحيل الآن إلى محكمة الجنايات فى قضية إهانة القضاة وكان من الممكن فى وقت سابق أن أتحدث فى هذا الشأن ولكن الآن لا مفر من أن أقول " ربنا معاه".

ما دوركم فى الاستفتاء على الدستور الجديد؟
سنقوم بإنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وأمانتها العامة فى توفير الخدمات اللوجيستية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، ولكن كنت أتمنى أن يعاد النظر فى التوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية التى قام النظام السابق بتوزيعها لخدمة أهدافه ولا تجرى أية انتخابات أو استفتاءات فى تلك الدوائر التى قام بتقسيمها.

كما أنه لابد من إعادة مراجعة ما أشيع عن من تجنسوا خلال الفترة الماضية وأضيفوا إلى قاعدة البيانات التى تجرى الانتخابات والاستفتاءات عليها، بعدما فوجئنا بأن عدد أصوات الناخبين من الذين يحق لهم التصويت زاد فى عدة شهور قليلة فقط إلى ما يقرب من 10 ملايين ناخب زيادة على إجمالى من كان يحق لهم التصويت، فيما هو قبل حكم النظام السابق.