الإصلاح والنهضة: حكومة الببلاوى وظيفتها تسيير أعمال وليس إصدار قوانين

انتقد علاء مصطفى، عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أداء الحكومة الحالية، مؤكدا أن لديها إشكالية فى ترتيب الأولويات، حيث تقوم بطرح قوانين من شأنها زيادة حالة الاستقطاب مثل قانون حسن النية وقانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التى لا ترتبط بحل مشاكل المواطن الملحة.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة، لا نعرف لماذا الإصرار على إصدار قوانين مثل قانون التظاهر بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ، مؤكداً أن قانون التظاهر يخفض سقف حرية التعبير، كما أن قانون حسن النية يثير شبهات حول إعطاء غطاء للفساد وقانون مكافحة الإرهاب يحتوى على تعريفات مطاطة لماهية الإرهاب.

وأكد عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة أن كل هذه القوانين تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والحريات العامة والأمن، وأن كل هذه الأمور لها اتصال مباشر بالأزمة السياسية الطاحنة الراهنة، وأن إصدارها من جانب سلطة محسوبة على تيار بذاته دون مشاركة باقى فصائل المجتمع والقوى السياسية فيه تكرار لسيناريو أخطاء المرحلة السابقة التى أججت الغضب الشعبى ضده.

وأضاف أنه على الحكومة الحالية ألا تنسى أنها حكومة أمر واقع غير منتخبة وظيفتها تسيير الأعمال وليس إصدار قوانين تحتاج لنقاش مطول من قبل هيئات منتخبة.