البرلمان الإيطالى يحدد جلسة نهاية نوفمبر لسحب الحصانة من برلسكونى

حذّر الحزب الديمقراطى الإيطالى من مواصلة القفز على تواريخ عقد جلسة مجلس الشيوخ الإيطالى الخاصة بالتصويت النهائى على إلغاء عضوية رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى بعد صدور الحكم النهائى عليه بالحبس أربع سنوات ومنعه من شغل مناصب حكومية لسنتين بتهمة التهرب والاحتيال الضريبى.

فى غضون ذلك، أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالى، الديمقراطى، داريو فرانتشيسكينى، اليوم، الخميس، أن الجلسة المذكورة ستُعقد فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى، كما كان مخططاً لها. وأضاف "من المحتمل أن يتم التصويت على قانون الاستقرار بأغلبية واسعة، ولا أفهم إصرار مطالبة بعض برلمانيى حزب (شعب الحريات) إرجاء موعد جلسة مجلس الشيوخ إلى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين" من الشهر الحالى.
وشهد أمس الأربعاء، استمراراً لحدة الجدل داخل حزب بيرلسكونى بين كتلتى "الحمائم" الداعمة لاستمرار الحكومة الموسعة والرافضة لربط قضية بيرلسكونى مع مصير الحكومة، و"الصقور" أو "المخلصين" لبرلسكونى، فبعد يوم شهد تصريحات باتهامات متبادلة، ركن زعيم حزب (شعب الحريات) أو (إلى الأمام يا إيطاليا) إلى تهدئة الأمور فى آخر محاولة وساطة لمنع انقسام الحزب، وذلك بالإعلان عن لقائه بأمين عام حزبه السابق ونائب رئيس الوزراء الإيطالى آنجيلينو آلفانو.