وزير التنمية الإدارية: بدء إجراءات رفع "الطوارئ" وحظر التجوال غدا.. و"الحكومة" تعلن عودة الشركة العربية للتجارة الخارجية لقطاع الأعمال العام.. ومشروعات تنموية جديدة فى 9 قرى بمحافظة القليوبية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013 08:06 م
وزير التنمية الإدارية: بدء إجراءات رفع "الطوارئ" وحظر التجوال غدا.. و"الحكومة" تعلن عودة الشركة العربية للتجارة الخارجية لقطاع الأعمال العام.. ومشروعات تنموية جديدة فى 9 قرى بمحافظة القليوبية الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية "إن الحكومة تبدأ إجراءات رفع حالة الطوارئ وإنهاء حظر التجوال بدءًا من يوم غدًا الخميس".

وأوضح وزير التنمية الإدارية، أن مجلس الوزراء وافق على أحد أقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بـ42 ألف جنيه، ولا يتجاوز ما يتقاضاه الموظف بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن المجلس وافق اليوم على مشروعات للصرف الصحى بـ9 قرى بمحافظة القليوبية.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على تجديد وإحلال المرافق بالمحلة الكبرى، بعد الاستماع لتقرير من وزير الإسكان.

وفى السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة قرى (طاحوريا، كفر طاحوريا، القلزم الأحراز، الحسانية وطحانوب) بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه مصرى.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة قريتى (سرى وعرب الرواشدة) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولون العرب، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه مصرى.

ووافق أيضًا على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فى قضايا، ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، وتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.


وعلى الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسى لها، طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.

وعلى وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صبرى عبدالعال _ الأتصالات سابقا

فضفضة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة