مجالس الأعمال أنشئت لجذب الاستثمارات لكنها تواجه عراقيل "الاستثمار"

كثرت مجالس الأعمال المصرية المشتركة بعد ثورة يناير إلى جانب وجود عدد كبير منها قبل الثورة، ولكن بعض هذه المجالس تعمل لمصالحها الشخصية، وتناسى القائمون عليها أنها أُسست من أجل خدمة الصالح العام وجذب استثمارات لمصر.

خالد حمدان رئيس مجلس الاعمال المصرى الآسيوى أكد أن الحكومة تضع العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية، وأتحدى أن تفصح وزارة الاستثمار عن عدد التراخيص التى أصدرتها لإقامة استثمارات أجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصرى الآسيوى قام بعمل زيارات ومؤتمرات مع تايوان، واستطاع جذب 22 مليار دولار، لإقامة 25 مصنعا، وعندما طلب المسئولون فى تايوان خطابا رسميا من وزارة الخارجية ترحب بهذه الاستثمارات وتطمئنهم على استثماراتهم فى مصر، كانت المفاجأة رفض وزارة الخارجية إرسال هذا الخطاب.

وصرح المسئولون بها بأنهم لا يرغبون فى وجود تايوان على أرض مصر خوفا من غضب الصين، رغم أن تايوان تملك 87 ألف مصنع بالصين باستثمارات تقدر بـ128 مليار دولار، مشيرا إلى قيام جمعية الصداقة المصرية التايوانية بزيارة تايوان، واستقبلهم رئيس الجمهورية، ورحب بالتعاون مع مصر، ولكن مصر لا ترحب بهذا التعاون.

وقال حمدان، إذا كانت مجالس الأعمال قد فشلت فى جذب استثمارات مصرية، فهذا يرجع إلى السياسة الخاطئة التى تتبعها وزارة الاستثمار مع المستثمرين الذين أطلقوا عليها وزارة تعطيل الاستثمارات، مطالبا وزارة الاستثمار بالإفصاح عن حجم الاستثمارات التى جذبتها منذ بداية الثورة وحتى الآن.

بينما قال ناجى ألبير، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيطالية، إن الجمعية عمرها 4 شهور، واستطاعت بالتعاون مع مجلس الأعمال أن تجذب أكثر من 50 رجل أعمال إيطاليا للعمل فى مصر، مشيرا إلى وجود العديد من المشروعات المشتركة فى مجالات تدوير المخلفات الإلكترونية، وتصنيع الباب والشباك بخلايا ضوئية لامتصاص أشعة الشمس، وهذا سيوفر العديد من فرص العمل، ولكن هناك بعض العراقيل، وأتحدى وجود أى عمل فى مصر بدون معوقات، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصرى الإيطالى يعمل على جذب الاستثمارات، ولكن الحالة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبى تجعل اتخاذ القرار يسير بشكل بطىء.

بينما أكد دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن دور مجالس الأعمال دور سياسى متمثل فى دعوة رجال الأعمال لزيارة البلد وعرض فرص الاستثمار المتاحة، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين عن طريق الاتصال بالمسئولين، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصرى الأمريكى أو المصرى الألمانى يجتمع لبحث معوقات الاستثمار فى البلدين، والعمل على حلها، حتى يستطيع جذب المزيد من الاستثمارات، ولكن هناك بعض المجالس لا تفهم دورها بشكل جيد، كما أن هناك مجالس أعمال أنشئت لدول ليس بين مصر وبينها علاقات تجارية، ولذلك فسيكون الفشل من نصيبها، وهناك مجالس أنشئت بعيدا عن الاتحاد العام أو اتحاد الصناعات وأقيمت على أفراد بتغيرهم ينهار المجلس، وهو الخطأ الذى وقعت فيه بعض المجالس.

ومن ناحيته أكد حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، أن المجلس استطاع أن ينمى التبادل التجارى بين مصر ورومانيا لتصل إلى 450 مليون دولار سنويا، إلى جانب استثمارات بـ100 مليون دولار، فى العديد من المجالات، منها الأسمدة والكيماويات، مشيرا إلى أن ضعف الاستثمارات، بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها رومانيا، ولكن استطاع رجال الأعمال المصريين الاستثمار هناك باستثمارات تجاوزت المليار دولار، فى مجال بناء القرى السياحية، مشيرا إلى أن المجالس تبذل الجهد من أجل تنمية العلاقات الدولية المصرية بعيدا عن المصالح الشخصية.