تأجيل محاكمة المتهمين بإلقاء الأطفال من عقار سيدى جابر لـ15 يناير

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل أولى جلساتها بمحاكمة 66 متهماً منتمين إلى الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، على خلفية قضية إلقاء المتظاهرين من فوق عقار بمنطقة سيدى جابر بعد ثورة 30 يونيو، والمتهم الرئيسى فيها محاسب بإحدى شركات البترول يدعى محمود حسن، بدون المتهمين لدواعٍ أمنية إلى جلسة 15 يناير لحين حضور المتهمين من محبسهم.

وكان المستشار محمد صلاح عبد المجيد محامى عام شرق الإسكندرية قد باشر تحقيقات موسعة فى الاشتباكات والتى راح ضحيتها 21 قتيلا و200 مصاب.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فى القتل، والتحريض على العنف والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذاً لغرض إرهابى.

وقال اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، إنه تم تقديم طلب إلى قاضى محكمة جنايات الإسكندرية المفترض فيها نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بإلقاء الأطفال والمتظاهرين من أعلى عقار بسيدى جابر، لصعوبة تأمين الجلسة مع كثرة عدد المتهمين الذين يبلغ عددهم 66 شخصا من المنتمين للتيارات والجماعات الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.