برلمان جنوب السودان يستدعى وزير المالية لاستجوابه بشأن خفض الجنيه

استدعى برلمان جنوب السودان، فى جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، كل من وزير المالية أجرى تيسا صابونى ومحافظ البنك المركزى كورنيليو كوريوم، لاستجوابهما بشأن خفض سعر صرف الجنيه بنحو 30%، مقابل الدولار.

واتخذ البنك المركزى فى جنوب السودان، قرارا أول أمس، بخفّض سعر صرف الجنيه من 3.16 للدولار قبل الخفض، إلى 4.5 للدولار حاليا، وهو أول خفض لسعر الجنيه منذ الانفصال عن الخرطوم فى يوليو الماضى، بهدف دعم احتياطى النقد الأجنبى لديه، وتسهيل تجارته مع الخرطوم.

وقال محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى أول أمس، إن البنك رأى ضرورة خفض سعر العملة، بما يساعد فى التوافق التدريجى بين أسعار الصرف المحلية مع نظيراتها بدول ومجتمع شرق إفريقيا، بالإضافة إلى تحسين احتياطى النقد الأجنبى للاستيراد والأغراض الأخرى.

وفى خطوة مماثلة اتخذت الخرطوم فى سبتمبر الماضى، حزمة من الإجراءات الإصلاحية من بينها خفض سعر الجنيه من 4.4 جنيه للدولار إلى 5.7 جنيه للدولار.

ويرجح مراقبون محليون أن تكون حكومة جنوب السودان هدفت من خفض سعر الجنيه، أن يكون قريبا من سعر صرف نظيره فى السودان، وذلك لتسهيل حركة التجارة والمعاملات المالية، عقب الاتفاق الذى وقعته حكومتى البلدين بفتح المعابر الحدودية وتسهيل التحويلات البنكية.

لكن احتمالات التضخم باتت مؤكدة، فى بلد ولد بين أكثر الدول فقرا فى العالم، ويعانى من اضطرابات فى كامل إيراداته، إذ يعتمد على 98% من الإيرادات النفطية فى تمويل ميزانيته، واحتياطى النقد الأجنبى لديه، لكن هذه الإيرادات تتوقف على علاقته بالجار الخرطوم، والتى تحتكر، إلى الآن، المنفذ الوحيد لتسويق نفط الجنوب.

وتشير تقديرات محلية ودولية إلى فقدان جوبا، ما يزيد على 10 مليارات دولار، على مدار نحو 20 شهرا، توقف خلالها ضخ النفط عبر الخرطوم، لتوترات سياسية.

وقال وزير المالية بجنوب السودان فى تصريحات للصحفيين أمس، إن احتياطى النقد الأجنبى لدى جوبا يقترب من المليار دولار، وأن الحكومة ستسغل هذا المبلغ فى دعم سعر الصرف.

وسجل سعر صرف الجنيه فى جنوب السودان بتعاملات اليوم "الأربعاء" فى السوق الموازى غير الرسمى، نحو 6 جنيهات للدولار، مقابل 4.5 جنيه للدولار بتعاملات يوم الأحد.