"الجبهة الديمقراطية": إلغاء حبس الصحفيين انتصار للحريات فى الدستور

رحبت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية، بالأخبار المتواترة من لجنة الخمسين لإعداد الدستور بالانتهاء من المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام.

ووصف بيان أمانة الإعلام الذى صدر اليوم، الأربعاء، تلك المواد التى تم الموافقة عليها بأنها انتصار لحرية الصحافة، وجماعة الصحفيين خصوصا فى النص على حق الأشخاص العاديين فى تملك الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية؛ وصدورها بالإخطار وكذلك عدم جواز مصادرة أو تعطيل أو إلغاء الصحف ووسائل الإعلام بأى وجه سواء بحكم قضائى أو قرار إدارى.

وأكدت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية، أن إلغاء حبس الصحفيين فى ما يسمى بجرائم النشر انتصار كبير سيجعل هذا الدستور هو الأفضل من ناحية الحريات وسط كل الدساتير التى وضعت عبر التاريخ الدستورى المصرى.

وقال المهندس عمرو على أمين الإعلام بحزب الجبهة، إن ما أقرته لجنة الخمسين بشأن المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام هو تجسيد حقيقى لما ناضل من أجله الصحفيون طويلا، منوها إلى أن الدستور السابق والذى وضعته جماعة الإخوان لم يكن داعما لحرية الصحافة كما كانوا يتشدقون ويروجون بل كان دستورا طائفيا وقمعيا، حافظ على تراث الرقابة على الصحافة ولم يلغ العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر.

وطالب على، جماعة الصحفيين بالتجاوب مع تلك المادة بالإسراع بمناقشة وإقرار ميثاق العمل الإعلامى والصحفى وأن يكون الصحفيون رقباء حقيقيين على أنفسهم.