محمد طوسون فى تصريحات نارية: أعضاء بـ"الإنقاذ" سيدخلون القفص فى قضية "الاتحادية".. ومحكمة مرسى غير مختصة.. القيادى الإخوانى يتحدى: سنفوز بأغلبية البرلمان ولا مصالحة والقيادات بالسجون

قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، إن القضية المتهم فيها مرسى والمعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، قد تتضمن عدد من المتهمين الآخرين من بينهم أعضاء بجبهة الإنقاذ الوطنى الذين حرضوا على أحداث الاتحادية، مشيرا إلى أن كلا من محمد سليم العوا، ومحمد الدماطى هما من يتولان الدفاع عن محمد مرسى.

وأضاف خلال حواره مع "اليوم السابع" أن هناك محامين دوليين سيحضرون محاكمة مرسى لكن دورهم رقابىياً فقط، فهناك فريق من المحامين الدوليين سيأتى فى الجلسة الثانية من بريطانيا وبروكسل وعدد آخر من الدول الأوروبية، ولم يتسن لهم حضور أولى الجلسات ولكن سيحضرون الجلسات الأخرى.

وأوضح أن هيئة الدفاع بصدد قراءة أوراق القضية أولا ثم بحثها، لاسيما وأن 8 من المجنى عليهم فى هذه القضية "إخوان"، لافتا أنه إذا تبين أن النيابة لم تنسخ هذه الأوراق والتى تتضمن قتلى جماعة الإخوان وتتحرك ضد المتهمين سنطالب المحكمة بالتصدى لهذه الأوراق وطلب ضم هؤلاء المتهمين.

وقال إن بعض أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى الذين حرضوا على هذه الأحداث سيتم الطلب من المحكمة ضمهم إلى قفص الاتهام.

وفيما يتعلق بفريق الدفاع عن مرسى قال: "يتولى الدفاع عن مرسى اثنان هما الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطى وباقى أعضاء هيئة الدفاع يتولون الدفاع عن باقى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية".

وحول انفرادهم بالمعزول يوم المحاكمة أشار طوسون، إلى أن هيئة الدفاع جلست مع محمد مرسى 15 دقيقة فقط، وتناولوا فيها الشأن القانونى للمحاكمة، وقال لهم إنه كان لا يعلم أين مكان احتجازه.

وبشأن دفع هيئة الدفاع بعد اختصاص المحكمة نظر القضية قال طوسون: "محاكمة مبارك تختلف عن مرسى لأن مبارك تخلى عن الحكم ووكل المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، بينما محمد مرسى لم يتخل عن الحكم لذلك فالمحكمة التى تحاكمه غير مختصة وكان عليها أن تقضى بذلك فى أولى الجلسات".

وعن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن قرار حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، أوضح القيادى بالجماعة، أنهم قدموا دعاوى للمحكمة الإدارية ضد القرار، وستحدد جلسات الطعن، قائلا: "كنا جماعة محظورة فى عهد مبارك وكنا نمارس نشاطنا، وهذا القرار لن يؤثر علينا، بل عندما سجلنا قانونيا قالوا علينا محظورة فبتالى هذا القرار لن يؤثر على الجماعة".

وأضاف: "إذا تم حل جماعة الإخوان فهذا لا يعنى نهاية الجماعة، نحن عندما كنا محظورين فى عهد مبارك كانت تأتى لنا الوفود الأجنبية وتلتقى بنا".

وبنرة تحد قال طوسون: "سنحصل على مقاعد فى البرلمان القادم أكثر من المقاعد التى حصلوا عليها فى مجلس الشعب السابق ".

واعترف طوسون أنه مع المصالحة التى تنهى الأزمة العالقة، مستدركا: " لكن لا يمكن عمل مصالحة وقيادات جماعة الإخوان داخل السجون، كما يجب اعتبار من قتلوا فى الأحداث الأخيرة شهداء ثورة ويتم تعويضهم".

وفيما يتعلق بشأن استقواء الجماعة بالخارج ضد الحكومة المصرية، أعلن طوسون رفضه التدخل الأجنبى بكل صوره وأشكاله.
وأعرب القيادى الإخوانى عن أمله أن تشهد الأيام القادمة تهدئة، قائلا:" أى طرف يسعى إلى التصعيد فهو يسعى لتدمير مصلحة مصر ".