خالد صلاح

غضب بين النقابات المستقلة عقب نشر خطط العمال للقضاء عليهم.. قيادات عمالية تطالب الاتحاد بالابتعاد عن لغة التخوين والترهيب ونشر الدعاوى غير الصحيحة.. وتهديدات بالتصعيد الدولى فى حالة رفض القانون

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 10:06 ص
غضب بين النقابات المستقلة عقب نشر خطط العمال للقضاء عليهم.. قيادات عمالية تطالب الاتحاد بالابتعاد عن لغة التخوين والترهيب ونشر الدعاوى غير الصحيحة.. وتهديدات بالتصعيد الدولى فى حالة رفض القانون كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت خطط الاتحاد العام للعمال التى نشرها "اليوم السابع"، للقضاء على النقابات المستقلة فى مصر غضب قيادات ورؤساء هذه النقابات، وطالبت هذه القيادات الاتحاد العام للعمال بالبعد عن خطاب التخوين لهم مهددين فى الوقت نفسه بالتصعيد الدولى ضد الحكومة فى حالة عدم صدور قانون النقابات الجديد.

فمن جانبه قال القيادى العمالى صلاح الأنصارى، إنه من حق اتحاد عمال مصر أن ينظم مؤتمرات بالمحافظات، لتوضيح وجهة نظره وموقفه من التعددية والنقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنه من حقه أيضا أن يرفض مشروع قانون الحريات النقابية، لكن دون اتهامات مُرسَلَة ودون سباب وشتائم تمس أحد.

وأضاف الأنصارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لكن من حقنا نقول إن الأصل فى النقابات هو الاستقلال عن الحكومة والأحزاب والجماعات والتيارات السياسة، وأن لا تكون وجهة علنية لأى حزب سياسى، وأنها لا تكون تابعة لأصحاب عمل، مشيرا إلى أن هذا هو معنى الاستقلالية الحقيقة للنقابات.

وأوضح الأنصارى، أن اتحاد العمال عليه أن يوضح هل هو مع الاستقلال عن الحكومة والأحزاب والجماعات والتيارات السياسة، أم التبعية لتلك الجهات.

وأكد الأنصارى، أن هجوم الاتحاد على التعددية يمثل فى الحقيقة هجوما للاتحاد على حق العمال فى التكوين، وهو حق أصيل متسائلاً "هل يعترف الاتحاد بحق العمال فى تنظيم أنفسهم واختيار الهيكل النقابى أو الاتحادات النقابية بحريتهم أم أنه ضد هذا؟".

وتابع الأنصارى "على اتحاد عمال مصر أن يسأل نفسه لماذ أصبحت ظاهرة النقابات المستقلة واقعا؟.. هناك مبادىء نقابية ومسلمات ومواثيق ومرجعيات دولية صدقت عليها مصر"، متسائلا ما إذا كان الاتحاد مع هذه المبادئ أم ضدها.

وفى سياقٍ متصل قال الأنصارى إن استخدام الاتحاد لبعض المصطلحات لمجرد الهجوم والتخويف مثل أن التعددية مخطط صهيونى وضد الأمن القومى فهذا كلام لا يليق، مؤكدا أن عمال مصر بلغوا سن الرشد ولا تخيل عليهم أية دعاوى غير صحيحة.

وأكد الأنصارى أنه إذا كان نشاط الاتحاد بالمحافظات بمثابة محاولة تصحيح أخطائه ومواقفه السابقة، فهى بذلك تكون خطوة جيدة، مشيرا إلى أن هذه تعتبر إحدى طرق وسلوكيات مدرسة نقابية.

واستطرد الأنصارى "هناك عمال مفصولين بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، وهناك عمال يحتاجون للتثبيت، هناك عمال مصانعهم خسرت عمدا، وهناك حقوق مهدرة" مؤكدا أن كل هذه المشكلات لا يحلها الخطاب الزاعق والبيانات والاستنكار.

وفى سياقٍ متصل أكد محمد عابدين القيادى العمالى أن رفض اتحاد عمال مصر مبدأ التعددية النقابية يؤدى إلى ازدياد الأمر سوءا بالنسبة لوضع مصر العمالى، وخاصة بعدها ووضعها على القائمة السوداء بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة جميعا تعمل من أجل إصدار هذا القانون واتحاد العمال هو الوحيد الذى يرفض ذلك خلال مؤتمراته الداخلية.

وأوضح عابدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن ممثلى اتحاد العمال خلال المؤتمرات الدولية يقومون بالتحدث عن أنهم مع إصدار قانون الحريات النقابية، وأنهم مع التعددية بهدف الانضمام للاتحادات الدولية، ولكن فى المؤتمرات الداخلية يحشدون من أجل رفض التعددية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى يعلم ذلك وبناء عليه رفض انضمامهم له.

وتحدى عابدين رئيس اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم قائلاً "لو يقدر ينزل مصنع غزل ونسيج سوف أترك العمل النقابى"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع نزول أى شركة أو مصنع، لأن العمال جميعًا يعرفون حقيقة الاتحاد وأعضائه منذ أيام نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى أنه لو الأنظمة الحاكمة بعدت عن الاتحاد سوف يسقط ويتهاوى.

فى السياق ذاته قال محمد أحمد سالم، عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى ومستشار اتحاد الدلتا الإقليمى، إن شرعية النقابات المستقلة جاءت من اتفاقياتٍ دولية وَقَّعِت عليها مصر وملتزمة بها تقضى بأن للعمال الحق فى تأسيس نقابات تعبر عنهم ولما كانت اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لا يعبرون عن العمال فاتجه العمال إلى انشاء نقابات تعبر عنهم وهى الموجودة فعليا وسط العمال وليس غيرها.

وأضاف سالم لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة رفض القانون سيتم اللجوء إلى منظمة العمل الدولية وجميع المحاكم المصرية وجميع التنظيمات العالمية المهتمة بالحريات النقابية، مضيفا أنه لن يتم ترك مجال لإصدار القانون إلا وسيتم سلكه، مؤكدا أنه برفض القانون سيتم استمرار وضع اسم مصر فى قائمة الدول المعادية للحريات النقابية.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صبرى عبدالعال _ الأتصالات سابقا

فضفضة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة