خالد صلاح

لتعيينه أكثر من 400 إخوانى بالرئاسة..

بلاغ يطالب بإحالة محمد مرسى للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 10:25 ص
بلاغ يطالب بإحالة محمد مرسى للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام محمد مرسى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الرئيس السابق محمد مرسى، والمحبوس احتياطيا بسجن برج العرب، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة إهدار المال العام، وذلك لتعيينه أكثر من 400 شاب إخوانى بالرئاسة دون تحريات، وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة.

وأشار فى بلاغه إلى أنه بتاريخ أمس 11 نوفمبر نشرت إحدى الصحف أن رئاسة الجمهورية تخلصت من أكثر من 400 عنصر إخوانى، تم تعيينهم أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وذلك دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة.

وأضاف فى بلاغه، "أوضحت الجريدة عن مصدر أن مرسى تمكن خلال العام الذى قضاه فى الحكم من زرع أكثر من 400 شاب إخوانى فى القصور الرئاسية، وفى أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسى شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة".

واعتبر صبرى أن ذلك كان هدفه السيطرة على جميع الإدارات فى الرئاسة، لافتا إلى أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات.

وأوضح أن هذا ما دعا مرسى فى تلك الفترة إلى تقديم طلب بزيادة ميزانية الرئاسة، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى، وتمت الاستجابة، وارتفعت الميزانية وقتها لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، بدلا من 252.6 مليون جنيه، وذلك لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 شابًا إخوانيًا كانوا معينين فى الرئاسة بـالمكافأة الشاملة، ويتقاضون أكثر من 10000 جنيه شهريا، وكانت مهمتهم حراسة مرسي، وأن هذا المصدر أكد أن قرارات تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الإخوان، ووضعهم فى الإدارات الحساسة- تسببا فى حالة غضب بين العاملين بالرئاسة، خاصة أن العناصر الإخوانية كانت تتعامل مع الموظفين القدامى فى الرئاسة بشكل غير لائق، وأحيانا يقولون لهم «أنتم فلول وعصركم فى الرئاسة انتهى».

وتابع "كما أن هذه العناصر كانت تتدخل فى أمور لا تعنيها، وتطّلع على الأوراق المهمة فى الإدارات دون وجه حق، وبذلك يكون مرسى ارتكب جريمة إهدار المال العام ويخضع للمحاكمة لتوقيع العقوبة عليه بالمادة 116 مكرر، 116 مكرر أ، والمادة 118، 118 مكرر، 118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات"، وقدم المحامى حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة، وإحالة مرسى للمحاكمة الجنائية فى حالة ثبوتها.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة