الحكومة اليونانية تواجه تصويتا حول سحب الثقة فى البرلمان

تواجه الحكومة اليونانية التى يقودها المحافظون تصويتا حول سحب الثقة، اليوم الأحد، فى البرلمان، على خلفية تصرفها بشأن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا (إى.آر.تى)، ودعا حزب المعارضة الرئيسى اليسارى "سيريزا" إلى التصويت يوم الخميس الماضى، بعدما أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقيين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقر الهيئة فى شمال أثينا، لتنهى احتلالا استمر خمسة شهور.

ومن المقرر أن يجرى التصويت منتصف الليلة، ويتمتع الائتلاف الحاكم اليونانى أغلبية صغيرة فى البرلمان، وهى 155 نائبا فى المجلس المؤلف من 300 مقعد، بدأت الأزمة فى 11 يونيو الماضى عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، الذى يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بشكل مفاجئ إغلاق محطة "إى.آر.تى" وفصل جميع موظفيها- وعددهم 2700 شخص- كجزء من تدابير خفض النفقات.

وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة، ودفعت حزب "اليسار الديمقراطى" إلى مغادرة الائتلاف الحاكم الذى كان يضم ثلاثة أحزاب، ولكن تفادت الحكومة إجراء انتخابات جديدة، نظرا لسيطرة الحزبين المتبقين- الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكى- على أغلبية بسيطة فى البرلمان، وقال أليكسيس تسيبراس، رئيس حزب سيريزا، يوم الخميس، إن الحكومة "لا تملك تفويضا شعبيا" لسياستها المتعلقة بهيئة "إى.آر.تى".

ومن حينها، فتحت الحكومة هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم "إى.دى.تى" بجزء من طاقم العمل الأصلى، وتعتزم الآن تسليم مبنى الإذاعة للهيئة الجديدة التى تبث حاليا إرسالها من استوديو صغير فى منطقة أخرى بأثينا.