حصاد الحكومة: وزراء "الإسكان" و"النقل" و"التنمية المحلية" ومحافظ الجيزة يفتتحون محور "أحمد عرابى".. و"التضامن " تعلن رسميا حل "الإخوان".. و"أبو عيطة": طرح تعديل قانون العمل على الرأى العام قريبا

قرارات وتحركات هامة قام بها وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإبراهيم الدميرى وزير النقل، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، واللواء وحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية، صباح اليوم الأربعاء, محور أحمد عرابى رسميًا قبل موعد افتتاحه بأسبوع.

وعقب الافتتاح قام الوزراء بتفقد مداخل ومخارج المحور، والتقوا بعدد كبير من المواطنين والأهالى والعمال وهنئوهم بافتتاح المحور, وذلك على أنغام "تسلم الأيادى" وأغانى وطنية أخرى.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان، أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أصدر قرارا صباح اليوم بحل جمعية الإخوان المسلمين بسبب المخالفات التى انتهجتها خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة أن "البرعى" أكد من قبل أنه لن يكون هناك أى إجراءات استثنائية، وأنه طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية فإنه تمت إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتى أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحى من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها قامت باستدعاء القائمين على الجمعية لسماع أقوالهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية، وأنه فى يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالهم وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن بحل الجمعية، وبناء على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائى بحل الجمعية.

فيما أكد وزير التضامن الاجتماعى أنه أصدر القرار الوزارى رقم 227 لسنه 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، تحت رقم 644 لسنة 2023 تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون 84 لسنة 2002.

بينما أكدت المادة الثانية من القرار، الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن كافة أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لحين صدور أحكام قضائية باتة، وأكدت المادة الثالثة أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع الرسمية.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، أن الأموال التى فى حساب جمعية الإخوان المسلمين تتراوح بين 50 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.

من ناحية أخرى أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة أعدت لجنة فنية تعمل على كتابة وصياغة قانون العمل وإنها بعد أن تنتهى من الصياغة الفنية له ستطرحه للحوار المجتمعى على كافة العمال والنقابات ليبدوا ملاحظاتهم عليه وأنه سيرسل القانون عقب ذلك إلى مجلس الوزراء والرئاسة من أجل إصداره.


وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه متمسك لآخر لحظة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية وهو المخرج الوحيد للعمال مع عدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية بالعمال هم القوى الاجتماعية.

وأكد الوزير أن الفلاحين والعمال محرومون من حقوقهم حتى الآن من خلال عدم وجود فئة تعبر عنهم وتوصل مطالبهم، مستكملا أن العمال هم الطرف الضعيف فى علاقات العمل مطالبا بوجود صناعة وطنية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال القطاع التعاونى الذى يضمن وجود صناعات تعاونية، كما طالب بتمثيل العمال فى كافة المجالس المنتجة وليس مجلس الشعب والشورى فقط.

وقال أننا قد: "تعلمنا من جمال عبد الناصر الصمود ضد عدونا لآخر لحظة وأنا مستمر فتى النضال من خلال منصبى لتحقيق مطالب الطبقة العاملة".

كما أكد على أنه لابد أن يكون هناك نص صريح لحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأدى حكومة على النقابات، مشيرا إلى أنه يتم الآن تفعيل الحد الأقصى فى القطاع العام، وجار تطبيق الأدنى فى القطاع العام ونأمل أن يطبق بالقطاع الخاص وسنتمكن من مطالبة من زادت مرتباتهم عن الحد الأقصى برد الأموال للدولة فى القطاع العام.

فيما التقت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اليوم الأربعاء نيكولا جالى السفير الفرنسى لدى القاهرة لبحث سبل التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وفرنسا فى مجالات البيئية المشتركة، حيث سلم السفير الفرنسى دعوة للوزيرة لحضور مؤتمر المحميات الطبيعية البحرية فى أواخر أكتوبر الجارى بمقاطعة كورسيكا بفرنسا.

وبحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية التعاون فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة ومنظومة الفصل من المنبع، وتقنين أوضاع شركات النظافة، والسياحة البيئية، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تلعب فرنسا دورا رئيسيا فى تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبى للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثى وتبادل الخبرة بين المنظمات ومراكز الأبحاث المهتمة بالطاقة المتجددة، والنظر فى المساهمة فى تمويل ودعم المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمرحلة الثانية من مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال الصناعي.

وأعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تثبيت نحو 11 ألفاً و924 مؤقتاً من العاملين بمصلحة الرى والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، على أن يتم التعيين على الوظائف الدائمة اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد المطلب أن المعينون هم من تم تغيير الشكل التعاقدى لهم وأمضوا ستة أشهر على الباب الأول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال إجراءات التعيين بالتنسيق مع وزارة المالية، فيما يجرى توفيق أوضاع نحو 7218 مؤقتاً بمصلحة الرى، وذلك بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

ومن جانبها أشارت هناء ماضى، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، إلى أن إجمالى العمالة المتعاقدة التى تم تثبيتها على مستوى الوزارة حتى الآن نحو 40767 متعاقدا، لافتة إلى أنه يجرى العمل على توفيق أوضاع باقى العمالة المتعاقدة، والتى تقدر بنحو (12000) مؤقت، وذلك فى ضوء التنسيق بين الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

كما قام المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمشروع فندق مريديان الجديد بمطار القاهرة الدولى الذى سيتم افتتاحية أواخر الشهر القادم حيث تقوم الآن مجموعة من الخبراء الأجانب بتدريب وتعليم العاملين كل على حسب مجاله وتخصصه.

ويعد المشروع من أكبر المشروعات الفندقية الذى تقيمه شركة إيروتل إحدى شركات وزارة الطيران المدنى بهدف خدمة المسافرين وسياحة المؤتمرات ورجال الأعمال وأطقم الركب الطائر من شركات الطيران العالمية.