"النيل لحليج الأقطان" تنتقد إعلان "القابضة للتشييد" تغيير رئيسها

أعلنت الشركة القومية للتشييد، برئاسة المهندس صفوان السلمى، فى الصحف القومية، عن حاجتها لشخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة النيل لحليج الأقطان، فى تحرك للخروج من مشكلة قانونية قد يتعرض لها مجلس إدارة القومية، التابع لقطاع الأعمال العام، فى حال تأخر استلام الشركة وتشغيلها، وفقا لقانون العقوبات، إذ قد يعرض للحبس كل من يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة.

ووصف السيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان، إعلان القومية للتشييد عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بـ"العبث"، متسائلا، هل المشكلة فى رئيس مجلس الإدارة أم فى حكم المحكمة ببطلان البيع؟.

كما تساءل كيف يتم تعيين رئيس مجلس إدارة قبل حصول المستثمرين على حقوقهم، وهل الحكم نزع ملكية أو تأميم؟، وإلا بطلان بيع، مؤكدا أنه يعد سلبا ونهبا لحقوق المساهمين.

وأشار إلى أن البائع، وهى شركة القطن والتجارة الداخلية، أصبح لم يعد لها وجود، ومن قام بالشراء وقتها فى عام 1997 لم يعد لهم وجود أيضا. كما أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليس من حق الشركة القومية ولكنه يعد حقا من حقوق المساهمين.

وأكد أنه ليس من حق الشركة القومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حول إمكانية وآلية تنفيذ الحكم وتعويض المساهمين.

ويرى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هى قيام الجهة الذى صدر الحكم ضدها بعمل شراء إجبارى طبقا للقانون 95 المنظم لعرض الشراء الإجبارى.