وزير التنمية المحلية: 260مليون جنيه لتطوير 15 منطقة عشوائية بحلوان.."لبيب": نتبنى سياسة جديدة تقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.. وتفويض المحافظين بالاختصاصات اللازمة للتنفيذ

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من وضع خطة متكاملة لتطوير المناطق العشوائية ذات الأولوية العاجلة، وذلك وفق برنامج زمنى محدد، بالتنسيق مع البنوك المصرية التى ستوفر التمويل اللازم لتطويرها بالتعاون مع الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بتطوير 15 منطقة عشوائية بمنطقة حلوان بالقاهرة بتكلفة قدرها 260 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المناطق التى سيجرى تطويرها بمنطقة حلوان تشمل كل من عزبة الوالدة بتكلفة 13 مليون جنيه، ومنشية جمال عبد الناصر بتكلفة 15 مليون جنيه، وعرب كفر العلو بتكلفة 35مليون جنيه، وعرب راشد الغربية بتكلفة 20 مليون جنيه، ومنشية عين حلوان بتكلفة 23 مليون جنيه، وبين العزبتين بتكلفة 11 مليون جنيه، وعرب أبو دحروج بتكلفة 18,5 مليون جنيه.

ولفت اللواء عادل لبيب إلى أن المناطق التى سيتم تطويرها تضم أيضا أرض اللواء بكفر العلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، وأرض الدواجن بعزبة الوالدة بتكلفة 14,5 مليون جنيه، وركن حلوان بتكلفة 11 مليون جنيه، وأرض الجنينة بكفر العلو بتكلفة 4,5 مليون جنيه، وكورنيش كفر العلو بتكلفة 26,5 مليون جنيه، وعرب البراوى بكفر العلو بتكلفة 14مليون جنيه، ومنشية السلام خلف الحميات بتكلفة 6,6 مليون جنيه، ومدينة الهدى بكفر العلو بتكلفة 43 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ستشمل رصف الشوارع الرئيسية والداخلية، ودهان واجهات المنازل، وإنارة الشوارع والميادين والطرق، وتغيير شبكات المياه والصرف الصحى المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة حفاظا على صحة المواطنين، علاوة على إقامة حدائق جديدة والتوسع فى عمليات التشجير وخلق مساحات خضراء جديدة تكون بمثابة متنفس للأهالى، ناهيك عن إقامة نقاط جديدة للمطافئ والحماية المدنية واستبدال خطوط كهرباء الضغط العالى الهوائية بأخرى أرضية.

وأكد لبيب أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة فى تطوير المناطق العشوائية تعتمد على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والبنوك المصرية والقطاع الخاص بهدف تطوير المناطق العشوائية، وخاصة المناطق ذات الأولوية العاجلة التى تحتاج إلى تدخل سريع وفى أقرب وقت ممكن ، وذلك من خلال توفير مظلة اجتماعية شاملة تحقق مبادئ ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لقاطنى تلك المناطق.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال البناء والآليات التنفيذية للحد من المناطق العشوائية، وأن هذا ما سيتم التركيز عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتاً إلى أنه تم تفويض السادة المحافظين بجميع الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعاً من تطوير العشوائيات، وإزالة أى عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها، وذلك إيماناً بأهمية القضاء على ظاهرة العشوائيات التى تعد بمثابة واحدة من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع.