حركات ثورية ومنظمات مجتمع مدنى ترفض قرار عدم إذاعة جلسات "الخمسين"

رفض عدد من منظمات المجتمع المدنى والحركات الثورية قرار لجنة الخمسين، الخاص بعدم إذاعة الجلسات العامة للجنة والجلسات التى سيتم التصويت فيها على مواد الدستور، وطالبت بالعدول عن هذا القرار وإذاعة كل الجلسات العامة وجلسات التصويت على مواد الدستور.

وأكدت، فى بيان لها، أن سرية الجلسات تتنافى مع حقوق الشعب المصرى التى انتزعها بعد ثورة 25 يناير، وموجاتها المتتالية، فى الحق فى المعرفة وتداول المعلومات، فما بالك بالدستور الذى سيحدد شكل الدولة وهويتها ونظام الحكم فيها، وشكل العلاقة بين أفرادها ومؤسساتها.

وشدد البيان على حق الشعب المصرى فى أن يعرف بوضوح من مع الأهداف والمطالب التى ينادى بها المصريون منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحرية ودولة مدنية حقيقية ذات سيادة على أراضيها وكافة مؤسساتها، ومن ضد هذه الأهداف والمطالب ويرغب فى أن يعيد البلاد إلى عهود الاستبداد السياسى والأمنى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن إذاعة جلسات التصويت يغلق الباب أمام قدر كبير من الشائعات والبلبلة التى سوف يعانى منها أعضاء اللجنة أنفسهم، وسوف يجعل الحكم النهائى للشعب.

وأكد البيان أن الجلسات السرية لا تليق بالشعب المصرى ولا بثورته، ويجب على أعضاء لجنة الخمسين أن يدركوا الظرف التاريخى الذى يُكتب فيه دستور 2013، ولا يمكن أن تكون السرية هى الأساس لأن ذلك يبعث على الشك والريبة، كما لا يمكن لدستور يراد له أن يستمر أن يتم بهذه الطريقة، ولكم فى دستور 2012 العبرة والمثل.

ومن الكيانات الموقعة على البيان: جبهة طريق الثورة "ثوار"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشباب من أجل العدالة والحرية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وتحالف ثوار مصر، واتحاد شباب الثورة، والجبهة الثورية الشعبية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وحركة ثوار.