البنك الدولى يزور لبنان لبحث المساعدات فى ملف النازحين السوريين

يزور وفد من البنك الدولى لبنان، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسئولين اللبنانيين، وبحث المساعدات التى طلبها لبنان من المجتمع الدولى فى ملف النازحين السوريين إلى أراضيه.

وقال رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، فى تصريحات له بواشنطن، أمس الأول، إن المؤسسة المالية ستكثف عملها فى مناطق الحروب والدول "الضعيفة" فى السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة حصتها فى المساعدات التنموية بنحو 50%.

وأوضح يونج كيم، أن لبنان واحدة من أهم الدول الضعيفة التى تضررت من ازدياد أعداد اللاجئين السوريين، والذين بلغوا نحو 760 ألف لاجئ، معتبرا أنه على العالم بذل الكثير لمساعدة بيروت على تفادى كارثة محدقة.

ويجول الوفد برئاسة نائبة رئيس البنك الدولى انجر أندرسون، خلال الزيارة التى تستمر ثلاثة أيام، على المسئولين والمعنيين بملف النازحين السوريين، لبحث المساعدات الدولية وكيف تم تقديرها وفق ما طلبه لبنان.

ولفتت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن البحث سيتركز على الآليات التى ستتبع لتنسيق الدعم الدولى وسط عدم تأليف حكومة جديدة، انطلاقا من أن المجتمع الدولى الذى التقى فى نيويورك على مساعدة لبنان فى تحمل أعباء اللجوء السورى، يطلب جهة مسئولة تنسّق معه فى إدارة المساعدات التى يود تقديمها للبنان، وهذه الجهة هى حكومة جديدة تنال الثقة داخليا وخارجيا.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مقاربة الحكومة والمساعدات ستكون جزءاً من الحوار بين أندرسون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، إضافة إلى تأكيد أهمية إنجاز البنك الدولى تقريره عن لبنان فى ثلاثة أسابيع، وهو وقت قياسى فى تاريخ المصرف الذى يمضى عادة ما بين ستة أشهر وسنة لإنجاز عمل مماثل فى بلدان أخرى.

وتشير هذه "السرعة" فى إعداد التقرير إلى العناية التى يوليها المجتمع الدولى لوضع لبنان.

وكان وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور قد أعلن، الاثنين، من جنيف، أن هناك 1.3 مليون نازح سورى فى لبنان، يعادلون نحو 30% من اللبنانيين.

ولفت إلى أنه بحسب "البنك الدولى" سيزداد عدد الفقراء فى لبنان إلى 170 ألف شخص إضافى.

وفى مقابلة مع وكالة الأناضول، حذر وزير العمل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتى، أمس الأول، من "ارتفاع قياسى" فى نسبة البطالة بين اللبنانيين فى حال استمرار تدفق النازحين السوريين بالوتيرة الحالية المتزايدة إلى لبنان، وانخراط عدد كبير منهم فى سوق العمل المحلى، وقال إن لاجئى سوريا يهددون نحو 320 ألف مواطن لبنانى بفقد أعمالهم.