وزير البترول: الحكومة حريصة على تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية المهمة التى تسهم فى التيسير على المواطنين، وترشيد استهلاك البوتاجاز، وتخفيف عبء دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة، مع أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع.

وطالب الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات المتخصصة فى توصيل الغاز الطبيعى، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز لـ800 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة خلال العام المالى 2014/2013 بضرورة التحرك سريعاً لتحقيق معدلات مرتفعة للتوصيل، وإزالة أى معوقات يمكن أن تواجهها الشركات، خاصة أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أصبح متوافراً.

وأعطى الوزير توجيهات للشركات بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال الفترة المتبقية من العام المالى، والاستفادة من العمالة البترولية المتاحة فى شركات البترول، وتدريبهم على أعمال التوصيل والتركيبات فى مركز التدريب المتخصص فى شركة غاز مصر، كما طالب الوزير الشركات المنفذة للمشروع بضرورة تقديم تقارير شهرية دورية بنسبة تقدم الأعمال فى كل منطقة.

وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات لزيادة معدلات التوصيل، حيث تمت مطالبة الشركات بتكثيف فرق العمل بكافة المناطق لرفع معدلات التوصيل فى مختلف المحافظات، وبدء إعداد برنامج للزيارات الميدانية لمواقع العمل لمراقبة الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ مع رصد أى معوقات قد تواجهه الشركات مع أى جهة حكومية والعمل على تذليل العقبات بمواقع عمل الشركات، مع التنسيق المستمر بين الشركات وشركة إيجاس من خلال عقد اجتماعات دورية.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس جمال حجازى نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات، حول الموقف التنفيذى للمشروع خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2013، حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 125 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة، وقامت بتنفيذ الأعمال شركات (غاز مصر، تاون جاس، ناتجاس جاس، مجموعة طاقة (ريبكو جاس، سيتى جاس، وادى النيل للغاز، ترانس جاس) وأوفر سيز للغاز، مايا جاس، الفيوم للغاز، غاز الأقاليم، سيناء للغاز، وغاز القاهرة، بالإضافة إلى شركة صيانكو، مشيراً إلى أن التباطؤ فى معدلات التوصيل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين كان بسبب الظروف التى شهدتها البلاد، مؤكداً عودة معدلات التنفيذ خلال الفترات المتبقية من العام المالى الحالى.