محافظ القليوبية: سأرحل إذا فشلت فى التغيير.. ويؤكد: انهيار الإدارة المحلية وراء إهمال القرى.. إرضاء المواطن وتوفير الخدمات وتطبيق القانون أولى أولوياتى.. وقلة الموارد بالمحافظة عائق أساسى

فتح "اليوم السابع" الملفات الشائكة بمحافظة القليوبية مع محافظها المهندس محمد عبد الظاهر، وعلى رأسها ملف الأمن وإسكان العشوائيات.. والعقارات المخالفة.. والتعديات على الأراضى الزراعية والنظافة والإشغالات.

ومن المعروف أن محافظة القليوبية هى أحد أضلاع مثلث القاهرة الكبرى، ويوجد بها الكثير من المشاكل التى تؤرق من يتولى منصب المحافظ، ويتطلب منه أن يعيد الاستقرار إلى المحافظة من خلال إقامة عدد من المشروعات الجديدة واستكمال تنفيذ باقى المشروعات المؤجلة، ولكن تكمن المشكلة والعراقيل فى عدم توافر السيولة المالية اللازمة بالإضافة إلى قلة الصلاحيات.. التى يتمتع بها بسبب قانون الإدارة المحلية القديم متمنيا أن يتاح فى القانون الجديد صلاحيات أكثر، حتى تكون مقولة "المحافظ رئيس جمهورية" مقولة صحيحة.

◄ بعد مرور شهرين تقريبا على توليك المسئولية، ما الذى أضفته للمحافظة خلال هذه الفترة؟

إننى جئت للمحافظة من أجل إنجاز بعض المهام وتحقيق التنمية على أرض المحافظة، وتحقيق النجاح وإذا استشعرت أننى لم أفعل شيئا سأترك مكانى وأرحل عن المحافظة، لكنى مصمم على النجاح وأرجو من الجميع أن يتعاون معى، واستكمل المهندس عبد الظاهر حديثه قائلا، هناك المشاكل التى تعانى منها مدينة شبرا الخيمة وقليوب والخصوص وبنها وكفرشكر والعبور، كالعشوائيات ومشاكل المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها.

◄ خلال جولاتك الميدانية بالمحافظة ما الذى صدمك وأردت تغييره؟

خلال الجولات الميدانية كشفت مدى الإهمال فى قطاع النظافة وانتشار الإشغالات وتدهور الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وكثرة مخالفات البناء والعشوائيات فى التخطيط وفى وسط كل ذلك وجد أن مطالب المواطنين بسيطة جدا لكن يصعب تحقيقها فى ظل الظروف الطاحنة التى تمر بها البلاد حاليا.

◄ هل لديكم رؤية شاملة للاستثمار فى المحافظة أو تبنى مشروع قومى لها؟

هناك خطوط عريضة للتنمية خلال الفترة القادمة من خلال خطة مستقبلية تتيح الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال تنمية مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية والقضاء على المشكلات التى تؤرق المواطن أولا بأول وفق ظروف المرحلة الحالية.. عمل نهضة صناعية وإنتاجية وتجارية بالمحافظة من خلال الاهتمام بالمناطق الصناعية بالخانكة والعبور ومدينة شبرا الخيمة لأنهما نقلة صناعية كبرى فى محافظة القليوبية.. للمساهمة فى تطوير المحافظة وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وحل مشكلة البطالة إلى حد كبير، ومثل هذه المشروعات يعد بمثابة مشروعات قومية تعود بالنفع على جميع المواطنين بالمحافظة، وعلى الدولة المصرية بصفة عامة، لذا يجب العمل على تشجيع مثل هذه المشروعات وتوفير الأمن وكافة مقومات الصناعة، وطرح أراض جديدة للمستثمرين، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين من أجل إعاده تشغيل عجلة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة.

◄ ماذا فعلتم للقضاء على مشكلة التكدس المرورى بالقليوبية؟

أعمل حاليا على رفع كفاءة الطرق والعمل على القضاء على التكدس المرورى الذى يشهده طريق مصر إسكندرية الزراعى، والعمل بداية بعقد جلستين لوضع تصور التطوير ووضع خطة العمل للانتهاء من تطوير ميدان شبرا الخيمة مداخل ومخارج خلال ثلاثة أشهر.

◄ هل ستستعين بمتخصصين وأكاديميين فى تنفيذ هذا المخطط؟

بالتأكيد هناك تعاون وتنسيق مع جامعة بنها على وضع مخطط عام لمدينة بنها ومدينة شبرا الخيمة وشبين القناطر، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى علمى وفنى برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عقيل، أستاذ التخطيط للطرق وعميد كلية هندسة شبرا، ومجموعة من دكاترة هندسة شبرا لوضع التصور ومخطط لتطوير ميادين القليوبية، ويتابع تنفيذ مخطط التطوير اللواء وكيل أول وزارة حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة.

◄وماذا عن مشكلة المياه والصرف الصحى؟

لا يمكن التصور أن يكون متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى المحافظة 110 لترات فى العام، والمعدل الطبيعى 350 لترا، ورغم مرور النيل بالمحافظة ووجود الرياحين التوفيقى والمنفى وفرعى رشيد ودمياط، وأكد أن العائق الوحيد هو احتياج تلك المشروعات إلى ميزانيات كبيرة.

◄لك باع كبير فى العمل بالمحليات.. فى رأيكم لأى الأسباب تعيد كم الإهمال الموجود فى القرى المصرية؟

إهمال القرى المصرية خلال العصور الماضية بسبب انهيار الإدارة المحلية وصل بنا لمستوى متدنى جدا فى الإدارة المحلية فى ظل اللامركزية ومنح صلاحيات منقوصة للمحافظين، بسبب المركزية، الأمر الذى أدى إلى صعوبة فى إصلاح منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ومكافحة العشوائيات والفقر فى ظل عدم خضوعها لإدارة المحافظة.

◄ مشكلة العمالة المؤقتة فى المحافظة.. هل لديكم لها حلول؟

هناك اهتمام كبير بهم ولكن الظروف التى مرت بها البلاد هى التى لعبت دورا كبيرا فى تأجيل تثبيتهم.

◄ما هى أهم تكليفات الحكومة للمحافظين؟

تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين وتوفير حياة كريمة للناس وتيسير أمور الجهاز التنفيذى للانتهاء من المشروعات المتوقفة فى ضوء الإمكانيات المتاحة من الموارد المالية والبشرية، وتوفير خبز يؤكل، ومستشفى تقدم خدمة علاجية حقيقية، وتوفير مدرسة آمنة ذات مناخا مناسبا لأطراف العملية التعليمية، وتوفير أمن وتحقيق استقرار أمنيا واقتصاديا، "أهم حاجة إرضاء المواطن وتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع".

◄ هل القوانين الحالية رادعة للقضاء على الفساد داخل المحليات؟

إن القوانين فى مصر ليست رادعة فى بعض الأمور فى حياة المواطن، وبالتالى نحتاج تشريعات رادعة واقتصاداً قوياً وهناك أكثر من 7 جهات رقابية يراجعون بعد الموظفين والمسئولين ورغم ذلك نشعر بوجود فساد، والقوانين قديمة وبالية وتحقق مصالح فئة على فئة، وهناك خللاً إدارياً وغياباً للضمير، أدى إلى تدهور الحياة بشكل عام، لافتاً إلى حاجة مصر للتعاون الشعبى، ومشاركة من المواطنين للخروج من عنق الزجاجة.

◄ كيف ننتهى من العشوائيات وخاصة مع ارتفاع خطورة البناء على الأرض الزراعية؟

حين تجولت فى شوارع المحافظة بدية من شبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وبنها، ورأيت حجم المخلفات سواء بناء على أراض زراعية ومخالفات فى ارتفاع أو الإشغالات، وبناءً على ذلك اتخذت قرارا حاسما بتبعية كافة الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية لمديرية الإسكان بالمحافظة، وإعادة إشراف مديرية الإسكان على الإدارات الهندسية لكى تصبح الإدارات الهندسية إدارات نموذجية، وتشكل لجنة للتفتيش تحت إشراف مدير عام الإسكان، وحذرت من الجميع أن أى خطأ سوف يتم تحويل صاحبه إلى النيابة ولن يعفى رئيس المدينة أو الحى من المسئولية بجانب مدير الإدارة الهندسية، وأن مخططات البناء ستكون تحت إشراف مديرية الإسكان أيضا، وبالنسبة لتراخيص العقارات التى ستقام على التقسيمات التى تم اعتمادها فسوف يخاطب المحافظ المساحة والشهر العقارى لإصدار شهادة الملكية لتسهيل إجراءات الترخيص، وإلزام صاحب العقار أن يكون هناك جراج أسفل كل عقار حتى لو كان للبناء محلات أو مسجد.

◄هل تعلن الحرب على المبانى المخالفة بالمحافظة؟

نعم أعلنت الحرب على جميع المبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، وشددت على جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء بأن الأرض الزراعية خط أحمر ممنوع البناء عليها، وكلفت مديريات الزراعة والرى والطرق بحصر جميع المبانى التى تم بناؤها فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد واستغلها أصحاب النفوس الضعيفة التى تنظر لمصالحها الشخصية، لإعلاء المصلحة العامة عن مصالحهم الشخصية.. وأكد المهندس عبد الظاهر محافظ القليوبية على أن قضايا البناء لم تنقضى بأى فترة ولابد من تنفيذ الحكم سواء بالإزالة أو السجن أو الغرامة التى تصل إلى مليون جنيه، مشددا على عدم وجود أى تصالح أو مخالفة للقانون.

◄ متى تصبح رئيس جمهورية محافظة القليوبية؟

بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية ودعم اللامركزية حيث يتضمن القانون المقومات الأساسية للإدارة المحلية، وأهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية، بشكل يعتمد على التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالى للمحافظات وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوى أداء العاملين بالإدارة المحلية وقيادات الإدارة المحلية من خلال نصوص واضحة، لتمكين بناء القدرات على المستوى المحلى، لافتاً إلى ضرورة العمل على تطبيق استراتيجية اللامركزية بالتوازى مع إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.. وانتقد محافظ القليوبية تقليص صلاحيات المحافظ على الصناديق الخاصة على الرغم من إنشائها محليا وبالقوانين ونقل تبعية شركة المياه والصرف الصحى لوزارة الإسكان على الرغم من أنه يسأل يوميا عن المياه وعن مشاكلها، بالإضافة إلى نقل تبعية الصناديق الخاصة بالمحليات والتعليم، وكانت تلك الصناديق تقوم بعملية الصرف على المدارس واحتياجاتها وهذا انتقاص من دعم اللامركزية بالمحافظة فلابد من تصحيح الوضع وأن يكون تحت يد المحافظة الميزانيات الخاصة بالصناديق التى من خلالها يستطيع الإنفاق على المشروعات والخدمات.


◄ لماذا لم تمثل الإدارة المحلية داخل لجنة الخمسين؟

كنت أتمنى أن يتم تمثيل أحد من الإدارة المحلية فى لجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور، فالإدارة المحلية تمثل 60% من العاملين بالدولة و70% من الخدمات، لافتا إلى أن تجاهل الإدارة المحلية كان بفعل فاعل فى الماضى، وأكد أنه يثق فى ممثلى لجنة الخمسين أن تأخذ بمقترحات الإدارة المحلية خلال لجان الاستماع إذا طلب من الإدارة المحلية تقديم مقترحات.


◄باعتبارك أحد خبراء الإدارة المحلية هل تؤيد انتخاب المحافظين؟

فى البداية أى نظام يقره أن الدستور نحن ملتزمون بتنفيذه، ولكننا لن نخترع العجلة وهناك أنظمة وتجارب فى هذا الشأن ومتبعة فى دول العالم عندنا على سبيل المثال فرنسا يتم انتخاب المجلس المحلى ثم يختار العمدة من المجلس المنتخب والدولة تمنحه كافة الصلاحيات التنفيذية المحلية، ثم يعين محافظا مركزيا ويعطى له كافة صلاحيات الرقابة على المجلس المحلى المنتخب والعمدة، أما النظام فى مصر يعين المحافظ وله سلطة التنفيذ وينتخب المجلس المحلى وله سلطة الرقابة، ولكن فى حالة انتخاب المحافظ وانتخاب المجلس المحلى من له سلطة الرقابة المحافظ ولا المجلس مع العلم إنهما تم انتخابهم ولا يستطيع أحدهما سحب الثقة من الآخر.

ولذلك أرى انتخاب المجلس المحلى واختيار رئيس المجلس وإعطاءه صلاحية التنفيذ ويعين المحافظ مراقبا على أعمال المجلس المنتخب ويضمن أن المجلس يعمل فى إطار السياسة العامة للدولة وينسق إقليميا فى المشروعات المتداخلة بين المحافظات الأخرى، ولذلك أطالب من الدستور وضع آلية لتنفيذ أى نظام يقره سواء كان انتخاب المحافظين أو تعيينهم حتى لا يحدث صدام عند التنفيذ.

◄ بعد نجاح ثورة 30 يونيو والتفاف الشعب حول الجيش انطبع فى الأذهان أن الرئيس القادم من المؤسسة العسكرية.. فما رأيك؟

إجابتى على السؤال بشكل عام لو جاء الرئيس القادم من المؤسسة الطبية نقول إحنا طببا البلد، ولو جاء من المؤسسة الهندسية هنقول هندسنا البلد، إحنا كلنا شعب واحد المؤسسة العسكرية هتعمل إيه وبمجرد الواحد يخرج من الوظيفة وينتقل إلى وظيفة أخرى هو ينتمى للوظيفة الجديدة، أنا كنت أمين عام للإدارة المحلية وتوليت منصب محافظ القليوبية كل جوارحى وفكرى انتقلت معى للمحافظة، وأنا نفسى نبطل جمل وكلمات الانقسام مثل مسلم ومسيحى إيد واحدة، شعب وجيش وشرطة إيد واحدة، إحنا كلنا يد وكلنا شعب مصر ونحب مصر وندافع عن تراب مصر وكلنا ندفع مصر للأمام ومصر فوق الجميع.

◄ متى تعود الهيبة لمؤسسات الدولة؟

أولا هيبة مصر لم تسقط أبدا ولكنها تمر بكبوة فارس، والعالم كله عارف قيمة مصر، مصر قلب العالم ولذلك عليها حمل كبير جدا من الداخل والخارج

◄ماذا تقول عن "محافظ القليوبية الجديد".. فى سطور؟

المهندس "محمد عبد الظاهر" الذى بدأ العمل فى المحليات عام 1979 كمدير لمكتب محافظ القاهرة ثم مديراً عاماً للمكتب الفنى عام 89 ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ عام 2005 ثم سكرتيراً مساعداً لمحافظ الإسكندرية عام 2007 ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة حلوان عام 2010، وبعد إلغاء المحافظة تم تعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة الدقهلية وبعد اختيار المستشار محمد عطية وزيراً للتنمية المحلية قام بتعيينه رئيساً لقطاع ديوان الوزارة، ثم أميناً عاماً للإدارة المحلية، وأخيرا تم اختياره محافظا للقليوبية.