شارك الآلاف من الأهالى بمدينة المنصورة فى جنازة شهداء الشرطة ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم، أمس، وتم وضع جثامين الشهداء على 3 سيارات خرجت من مسجد أبو النصر.. فيما كثفت قوات الشرطة من تحركاتها لضبط الجناة وتحولت الجنازة إلى مظاهرات ضد جماعة الإخوان المحظورة، وردد المشيعون هتافات "الشعب يريد إعدام الإخوان، يا بديع يا بديع حق شهيدنا مش هيضيع"، وكان 3 من أفراد من الشرطة بالدقهلية لقوا مصرعهم فى هجوم مسلح على كمين شرطة مرور بالمنصورة أمام كوبرى الجامعة أمس، ولاذ الجناة بالفرار.
نفى السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما رددته بعض وسائل الإعلام بشان لقاء الرئيس عدلى منصور مع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد الدستور، فيما أعلن الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، أن اللجنة ستستأنف عملية التصويت على مواد الدستور غدا الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدد كبير من مواد الدستور الخاصة بباب الحقوق والحريات.
◄ اليوم ثانى جلسات محاكمة بديع والشاطر فى قتل متظاهرى الإرشاد
◄ الجيش الثانى يطارد جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء
◄ تفاصيل اجتماع الرئيس مع الببلاوى والسيسى وإبراهيم للإعلان عن أكبر تنظيم إرهابى
وسط حالة من الغضب والحزن الشديدين، ومطالبة آلاف المواطنين بالقصاص من الإرهابيين والقتلة، شيعت قبل ظهر أمس جثامين شهداء الشرطة الثلاثة، الذين استشهدوا بمحافظة الدقهلية برصاصات الغدر والخيانة، وهم يؤدون واجبهم فى كمين مرورى بمدخل كوبرى الجامعة فى المنصورة من ناحية طلخا الساعة الثانية من صباح أمس، فقد هاجمهم ملثمون يستقلون دراجتين ناريتين، وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من بنادق آلية، حيث تم العثور على 55 فارغا لطلقات الرصاص بالمنطقة المحيطة بالكمين، وأكد أحد شهود العيان بمكان الحادث أن الجناة فروا هاربين باتجاه طريق رافد جمصة الساحلى، وكثفت الأجهزة الأمنية الأكمنة بحدود المحافظة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية على الطرق ومداخل مدينة المنصورة، لتعقب الجناة وضبطهم.
لليوم الثامن على التوالى قام طلاب جماعة الإخوان المحظورة بتنظيم مسيرات أمس بجامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وحلوان وكفر الشيخ والزقازيق، بعد أن دعوا لمظاهرة بعنوان انتفاضة الأزهر، وكانت جامعة الأزهر هى الأكثر تصعيدا من جانب طلاب الإخوان الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر الإدارى للجامعة بمدينة نصر، ثم مسيرة طافت جميع أنحاء الجامعة خرجت من حرم الجامعة إلى ميدان رابعة، ولكن قوات الأمن أغلقت جميع مداخله ومخارجه، وقام الطلاب بوضع الأسلاك الشائكة، التى كان يستخدمها الجيش، أمام الجامعة، مما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز فتراجعوا إلى الجامعة مرة أخرى، غير أن ذلك أدى إلى غلق شارع النصر بالكامل أمام حركة السيارات، وحاول بعضهم اقتحام المبنى ولكن الأمن الإدارى تصدى لهم فيما أشعل آخرون الشماريخ والألعاب النارية.
◄ المتورطون فى حادث الكنيسة أمام النيابة
◄ 70 ألف عامل بالغزل والنسيج لم يصرفوا راتب أكتوبر
◄ غانا استعدت لمصر بملابس المونديال
◄ ضبط سيارة استخدمها الإرهابيون فى مهاجمة الجنود بسيناء
انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون تنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية لتحسين دخولهم، وربط ذلك بجودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، يبدأ تطبيق نظام الحوافز الجديد على مراحل، وسيتم صرف ٥٧٪ مع راتب يناير المقبل، والباقى أول يوليو، ويستفيد منه ٣٦٤ ألفا من العاملين فى القطاع الطبى بتكلفة تصل إلى ٦ مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، يأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه نحو مليون عامل فى الخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بعد حرمانهم من النظام الجديد للحوافز، وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه فى اجتماع طارئ إلى أن ذلك يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة، كما يتعارض مع تأكيد الحكومات السابقة بشمول مشروع كادر الأطباء جميع العاملين فى القطاع الصحى دون استثناء، وقررت النقابة الدعوة لعمومية طارئة لتحديد جدول زمنى للإضراب الشامل بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص.
واصل طلاب الثانوية العامة والفنية وقفتهم الاحتجاجية، أمس، بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالى أبوابها أمامهم حاول بعض الطلاب تحطيم بوابة الدخول أو فتحها بالقوة، وذلك بسبب أن الوزير غير موجود !!، وواصل الطلاب شكواهم من التنسيق الإلكترونى، حيث اثبت فشله للمرة الثانية فى تحقيق رغباتهم فى التحويل إلى الكليات أو المعاهد الحكومية، كانت المعاهد الخاصة فى الأعوام السابقة هى الحل الأمثل لمشاكل التنسيق، ولكن الآن أصبح هذا الحل لا يجدى حيث يرتبط المعهد بقدرة استيعابية لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن التحويل إليه، ولا التحويل من شعبة أخرى داخل المعهد الواحد، وأيضا التحويل من كلية لأخرى داخل نفس الجامعة، وطالب الأهالى الوزير بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة خاصة طلبات التحويل التى حددت منطقة العريش، وجدير بالذكر أن بعض الأشخاص قام بالنصب على الأهالى بحجة مساعدتهم على التحويل.
◄ شكوى من مساجين طرة لتمييز الإخوان فى المعاملة
◄ اليوم.. مجلس الدولة يحسم مصير لجنة الخمسين
◄ 100 جنيه زيادة فى بدل الأئمة والدعاة من نوفمبر
◄ التحقيق فى اتهام ابنة الشاطر بتهديد الأمن القومى
دعت جماعة الإخوان المحظورة كوادرها لمحاصرة دار القضاء العالى، اليوم، بالتزامن مع محاكمة قاداتها المتهمين بقتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، فيما تواصلت مظاهرات عناصرها الطلابية بعدة جامعات خاصة الأزهر وفروعها، ليتحول بعضها إلى أعمال عنف، وقالت مصادر بالجماعة إنها دعت عناصرها من جميع المحافظات للتواجد أمام دار القضاء العالى أثناء دخول المرشد العام ونائبه الأول وقيادات الجماعة جلسة المحاكمة.
كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط مخطط إرهابى كبير استهدف اغتيال سياسيين وعسكريين، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبط على 45 شخصاً بتهمة الانتماء إلى هذا التنظيم، الذى يقف خلف محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، والهجوم على كنيسة العذراء بالوراق، الأسبوع الماضى.
◄ موسى: لا تحصين لوزير الدفاع.. و"السيسى" الأكثر شعبية للرئاسة
◄ الحرس الجمهورى يؤمن نقل مرسى إلى مقر محاكمته فى "طرة"
◄ "الكونغ وفو" يوقف لاعب "إشارة رابعة".. وأبو زيد: لا خلط للسياسة بالرياضة
أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الانتهاء من إعداد الدستور قبل الموعد المحدد له، أى أوائل شهر ديسمبر المقبل، نافيا وجود ضغوط من قبل القوات المسلحة أو أى جهة أخرى على عمل اللجنة، وقال موسى فى مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "لا يوجد شىء يسمى تحصين وزير الدفاع فى الدستور، ولا توجد أى مادة تتعلق بالعزل السياسى، لأى جماعة أو حزب فى دستور مصر الجديد حتى الآن".
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تأجيل دراسة مشروع قانون التظاهر المحال إليه من مجلس الوزراء، لجلسة رابعة تعقد السبت المقبل، لاستكمال بحث المحتوى الموضوعى للمواد وصياغتها، وقال المستشار العجاتى، اليوم الاثنين، إن "القسم ارتأى استمرار دراسة المبادئ الدستورية التى تحكم حق التظاهر السلمى، والتشريعات السابقة التى صدرت فى مصر، والمبادئ المقارنة بدول العالم التى لديها تشريعات منظمة للحق فى التظاهر"، وكانت مصادر قضائية رفيعة المستوى قد كشفت، اليوم، أنه "قد أثيرت وجهة نظر قانونية مقتضاها أن البيئة التشريعية المصرية لا تحتاج قانوناً جديداً للتظاهر، خاصة فى ظل وجود قانون تنظيم حق التجمهر والتظاهر والاجتماعات العامة الصادر برقم 14 لسنة 1923، وكذلك العقوبات المشددة التى تم إدخالها عام 1992 بشأن جرائم الإرهاب، وأن هذا يكفى مواجهة الفوضى الأمنية الحالية".
◄ "إشارة رابعة" تحرم بطل كونغ فو من بطولات العالم
◄ وعد إماراتى لمصر باستمرار الدعم لحين عودة الاستقرار
◄ "القومى لحقوق الإنسان": مشروع قانون التظاهر غير دستورى
◄ مجلس الدولة يؤجل مراجعة مشروع قانون التظاهر إلى السبت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة