حزب جزائرى يدعو لتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة

دعا حزب الحرية والعدالة الجزائرى إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لتفادى أى تأويل محتمل أو تشكيك فى شرعية الرئيس القادم.

وأوضح الحزب، فى بيان أصدره عقب أعمال الدورة العادية لمجلسه الوطنى، اليوم الثلاثاء، أنه يرى أن تأخر تطبيق المبادرة المعلنة لتعديل الدستور حتى اليوم- أى قبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة- يجعل هذا العمل متسرعا يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للمبادرين به.

كما ألح المجلس الوطنى على ضرورة إشاعة المناخ السليم والملائم من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة فى موعدها، والابتعاد عن الممارسات السابقة التى قام بها بعض المترشحين فى استخدام وسائل الدولة وضمان حياد الإدارة.

وأضاف فى هذا الصدد أن "الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حق دستورى يتمتع به كل مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الانتخاب، معربا عن أمله فى أن تكون المنافسة بين المترشحين منافسة شريفة لا يشوبها المال السياسى أو الولاء الإقليمى، وذلك لأن الرئيس القادم فى حاجة إلى التفاف جماهيرى واسع من أجل إعادة الثقة إلى المواطن فى مؤسساته والاطمئنان على مستقبله.